قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أول من امس رفع اسعار بعض أنواع الوقود المباعة للشركات الاجنبية. وأقر المجلس رفع أسعار وقود الطائرات للشركات الاجنبية من 150 فلساً الى 190 فلساً للتر الواحد، وأسعار شالسولار المباع للبواخر الاجنبية من 170 فلساً الى 200 فلس للتر الواحد، واسعار زيت الوقود المباع للبواخر الاجنبية من 95 ديناراً للطن الواحد الى 115 ديناراً. وحدد مجلس الوزراء موعد تنفيذ القرار اعتباراً من 15 الشهر الجاري. ولم يتخذ المجلس قراراً بزيادة اسعار المحروقات الاخرى التي يستهلكها المواطن، وهي البنزين والغاز والكيروسين وزيت الديزل كما كان متوقعاً. غير ان مصادر حكومية أكدت ل"الحياة" ان اسعار هذه السلع سترفع ايضاً نهاية الشهر الجاري. وأضافت المصادر ان الحكومة لا تزال تدرس نسب الزيادة لكل من هذه السلع. اما مبدأ الزيادة فلا خلاف عليه. وكان الدكتور ميشيل مارتو وزير المال، اكد في خطاب الموازنة الذي ألقاه في مجلس النواب في نهاية العام الماضي ان الحكومة سترفع اسعار المحروقات وبعض المشتقات النفطية سنة 2001 ولكنه لم يحدد نسبة الزيادة، مشيراً الى ان لجنة وزارية خاصة ستشكل لتحديد هذه الزيادة. وجاء قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات على خلفية الزيادة التي احتسبها العراق على برميل النفط في الاتفاقية النفطية التي وقعها الأردنوالعراق في بغداد مطلع الشهر الجاري.