زيارة بوتين تكرس فتح صفحة جديدة بين البلدين واقامة مئات المشاريع المشتركة . الهند وروسيا تؤسسان لتعاون استراتيجي وتعلنان صفقات ضخمة تفوق 5 بلايين دولار

} يبدي المسؤولون الهنود حماسهم للتوقيع على أكثر من عشرة اتفاقات تعاون استراتيجية مع روسيا يمكن لاحدها ان يتيح للهند الحصول لأول مرة على مقومات صناعة حقيقية للطائرات المدنية النفاثة، علاوة على تسريع عملية تطوير قطاع الطاقة الهندي وتحويل الهند الى المحطة الرئيسية لمعالجة الألماس الروسي وصقله.
يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المقبل 2 تشرين الأول/ اكتوبر الى العاصمة الهندية على رأس وفد رسمي ضخم لتوقيع ما يصفه المراقبون ب"أضخم صفقة تعاون بين نيودلهي وموسكو في القرن العشرين" تفوق قيمتها خمسة بلايين دولار.
وقال ل"الحياة" وزير تكنولوجيا المعلومات برامود ماهاجان، أبرز ثلاث شخصيات سياسية في الهند، وأحد مهندسي صفقة التعاون مع موسكو: "الروس اصدقاؤنا منذ فترة طويلة وهم كانوا دائماً مخلصين وأوفياء. ونحن راغبون فعلاً في تطوير علاقاتنا معهم في كل المجالات".
وتكرس زيارة بوتين والاتفاقات المتنوعة التي يحملها مساعي الانفتاح التي تقوم بها الهند تجاه شركائها الاقتصاديين الكبار، وفي مقدمهم الصين التي وقعت معها نيودلهي جملة اتفاقات اقتصادية أخيراً، وواشنطن التي زارها رئيس الوزراء الهندي اتال بهاري فاجباي منتصف الشهر الجاري لمدة خمسة ايام يرافقه وفد ضخم من 160 عضواً.
وأبرم فاجباي خلال زيارته سلسلة اتفاقات وعقود اقتصادية تفوق قيمتها ستة بلايين دولار. كما تعهد أمام مضيفيه الأميركيين بالمضي قدماً في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وتحرير الاقتصاد الهندي، وهو الشرط المسبق الذي وضعته واشنطن والشركات الأميركية لزيادة حجم استثماراتها المالية في الهند، لا سيما في قطاع الطاقة.
وتحاول روسيا بدورها اثبات حضورها في هذه السوق الآسيوية الضخمة للفوز بحصة من عقود التوريد والمناقصات الخاصة بالمرافق الأساسية في الهند والتي ينتظر أن تتجاوز قيمتها في السنوات العشر المقبلة 240 بليون دولار.
وتتمتع موسكو بميزات تفاضلية نسبية في بعض القطاعات مقارنة بالمزايا التي تتمتع بها واشنطن في نظر المسؤولين في نيودلهي، ذلك ان علاقاتها الاقتصادية مع الهند لا تشوبها القيود والعقبات السياسية التي تعرفها العلاقات الهندية - الأميركية والتي تبقى مرهونة بموافقة الهند على وقف تجاربها النووية وبمسألة كشمير، علاوة على الدور الذي يؤمل أن تلعبه الهند كحاجز آسيوي يتصدى للنفوذ الصيني المتعاظم.
وزار وفد روسي رفيع المستوى نيودلهي الاسبوع الفائت لمدة ثلاثة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي ستوقع خلال زيارة الرئيس بوتين والبيان الختامي الذي سيصدر خلال زيارة القمة الثنائية، والذي سيحدد أطر التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين علاوة على التعاون في مجالات التصنيع الحربي.
وترأس الوفد نائب رئيس الوزراء الروسي ايليا كليبانوف الذي رافقه وزير الطاقة النووية يفغيني اداموف وعدد من كبار الخبراء والمسؤولين في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات العسكرية والصناعات الجوية المدنية.
وشهدت المبادلات التجارية بين روسيا والهند نمواً مستمراً بلغ معدله العام الفائت 16 في المئة. وتجاوزت قيمة التجارة الثنائية بينهما 1.5 بليون دولار، من دون أخذ الصفقات العسكرية في الاعتبار.
واتفق الجانبان الاسبوع الماضي على تحديد المجالات التي تكفل تحقيق شراكة استراتيجية بينهما في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل "زيادة نقل التكنولوجيا بينهما وتطوير التجارة في الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات".
وسمح اجتماع مطول عقد بين رئيس الوفد الروسي الزائر ووزير تكنولوجيا المعلومات الهندي برامود ماهاجان بالتفاهم على خطة عمل ستعلن الاثنين المقبل لدى وصول وزير الاتصالات والمعلومات الروسي الذي سيكون في عداد الوفد الذي يرافق الرئيس فلاديمير بوتين.
وتتحمس موسكو ونيودلهي لاعتبار قطاع تكنولوجيا المعلومات مجالاً رحباً جديداً يتيح تعميق التعاون الاستراتيجي بينهما. وسيستفيد الطرفان من المزايا التفاضلية لكل منهما اذ ان الهند تملك يداً عاملة ماهرة تتقن اللغة الانكليزية، في حين ستؤمن روسيا القاعدة العلمية المناسبة لمشاريع التطوير التكنولوجية.
وتم التفاهم في هذا الصدد على اعتماد برنامج لتبادل الطلاب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، على أن تنظم زيارات رسمية الى مدن الكومبيوتر الهندية للاطلاع في صورة أفضل على التقدم الذي أحرزته الهند على صعيد التقنيات الحساسة.
ويعتبر كليبانوف أحد المتابعين عن كثب لملف التعاون الهندي - الروسي اذ يترأس عن الجانب الروسي اللجنة الحكومية المشتركة مع الهند.
وبين أبرز الملفات التي جرى التفاهم بشأنها أيضاً التعاون في مجال الطاقة الكهربائية والمساعدة التي ستقدمها روسيا لتطوير قطاع الطاقة الهندي.
وتعاني الهند من الضغط الكثيف على مواردها الطبيعية من أخشاب وغيرها كمصدر رئيسي للطاقة، الأمر الذي يولد ضغطاً كبيراً على البيئة. وشكل الغاز والنفط المستوردان حلاً وسيطاً ولكن مكلفاً خلال السنوات الماضية، إلا أن تضاعف كلفة هذا الوقود المستورد بمقدار الضعفين خلال الفترة المقبلة يدفع الهند الى التفكير في توسيع استخدامها للوقود النووي.
وقالت المصادر الهندية ان زيارة بوتين ستتضمن صدور اعلان ثنائي يؤكد فيه البلدان حرصهما على "الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وهو اعلان غرضه منع إثارة الرأي العام الغربي والولايات المتحدة تحديداً.
ومن المنتظر ان يرافق هذا الاعلان اعلان آخر يشير الى توقيع اتفاقات لبناء مفاعلات نووية تكفل سد الفجوة الهائلة التي تواجهها الهند في مجال انتاج الطاقة، والتي تحولت الى عائق حقيقي يعرقل التنمية الاقتصادية ويشل الاقتصاد في الهند.
وكان في عداد الوفد الروسي الزائر الاسبوع الفائت عدد من مسؤولي شركة "تكنو برواكسبورت" الروسية الحكومية الذين التقوا وزير الدولة الهندي جاياوانت مهتا الاربعاء الماضي للبحث في مسودة اتفاق يتعلق بتطوير محطة أوبرا الحرارية في ولاية أوتار براديش، ورفع طاقتها الانتاجية من 400 الى 1200 ميغاواط، علاوة على تطوير محطة باتراتو في ولاية بيهار.
وتعهدت موسكو أيضاً مساعدة الهند على بناء شبكات لنقل الكهرباء وتوزيعها ومساعدة الشركات الهندية على تطوير التكنولوجيا الموجودة في حوزتها. كما تعهدت إقامة مشروع لانتاج الطاقة الكهربائية على سد تهري وبناء محطة نووية في كونداكولام.
وتتضمن الاتفاقات العشرة التي ستعلن الاسبوع المقبل اتفاقات لاقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدوائية والبرمجيات والسيارات وصناعات تصنيع الآلات وبنائها علاوة على صناعة الطائرات.
وتملك الهند صناعة متوسطة ومحدودة في مجال تصنيع الطائرات النفاثة، الا ان هذه الصناعة تقتصر على القطاع العسكري وهي تنتج طائرات حربية ذات مستويات متدنية مقارنة بما تشهده السوق الدولية، وهي استفادت في شكل خاص من المساعدة التقنية التي قدمتها لها اسرائيل في السنوات الماضية.
أما انتاجها من الطائرات المدنية فيقتصر على الطائرات المروحية. وهي بعيدة كل البعد عن بلوغ مرتبة البلدان المصنعة في هذا المجال.
وتقدم الروس بفكرة جرت مناقشتها مطولاً خلال الأسابيع الماضية لإقامة مشاريع مشتركة لانتاج الاجهزة الملاحية واجهزة التوجيه الالكترونية الخاصة بالطائرات. كما ستقام مشاريع مشتركة لانتاج طائرات ركاب نفاثة روسية التصميم في الهند ذات ممر أو ممرين، على ان يتم التفاهم لاحقاً على صيغة تكفل تخطي معارضة سلطات الطيران الهندية استخدام الطائرات الروسية التي تعتبرها تفتقد الى معايير السلامة الدولية في شكل كاف.
ويقول الروس ان المشاريع المشتركة التي أقاموها خلال السنوات الماضية للتعاون مع الشركات الغربية العملاقة المتخصصة في تصنيع الطائرات المدنية ذات الأجسام العريضة وتصنيع المحركات النفاثة المتقدمة، أتاحت للصناعة الروسية امتلاك مهارات وخبرات تؤهلها لدخول سوق التصنيع الدولية بمعايير موازية للصناعات الجوية الغربية.
وتعتبر الهند أول مجال تحاول موسكو من خلالها الترويج لخبراتها في هذا القطاع. ونظراً الى المستوى الضعيف لأداء شركة النقل الداخلي الهندية الوطنية "انديان ارلاينز" والنقل الخارجي "ار انديا" وضرورة تطوير اسطولهما من الطائرات واستبدال الطائرات القديمة بأخرى جديدة، عرض المسؤولون الروس ان يتم بناء طائرات جديدة في الهند بموجب ترخيص، مؤكدين ان هذه الفكرة ستكون أرخص بكثير من كلفة شراء طائرات "بوينغ" الأميركية أو "ارباص" الأوروبية.
ويغري هذا الأمر المسؤولين الهنود بسبب العامل المالي علاوة على أنه سيكون في متناول الهند، وللمرة الأولى، سيتيح فرصة اقامة قاعدة صناعية حقيقية لانتاج الطائرات المدنية والدخول الى حلبة المنافسة الدولية.
وتحتاج الهند خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة الى 300 طائرة جديدة لمواجهة النمو المتوقع في حركة النقل الجوي في أجوائها والذي ينتظر ان يتجاوز 250 مليون مسافر عام 2015.
ويناهز ثمن هذه الطائرات الجديدة 20 بليون دولار على الأقل. لذا يكتسب الاقتراح الروسي أهمية في نظر المسؤولين الهنود الذين أبدوا اهتمامهم به.
التعاون الصناعي العسكري
أما على صعيد الصناعات الحربية، فترغب موسكو في تطوير تعاون مع الهند بهذا الخصوص في شكل أكبر مستقبلاً. ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن اتفاق على ابرام صفقات تفوق قيمتها 1.5 بليون دولار لتزويد الهند 300 دبابة قتال رئيسية متطورة من طراز "تي 90" وأسراب عدة من طائرات "ميغ 29" المطورة المخصصة لعمليات الاعتراض الجوي، على ان يجري تصنيع أغلب هذه التجهيزات الحربية ضمن مشاريع مشتركة في الهند وبموجب ترخيص من الصناعات الحربية الروسية.
وسيجري الاعلان ايضاً عن اعادة تأهيل حاملة الطائرات الهندية "الاميرال غورشكوف" التي اشترتها نيودلي من موسكو في وقت سابق. وذكرت المصادر الهندية ان موسكو تعهدت ايضاً تزويد الحاملة تجهيزات ومعدات صاروخية وقتالية متطورة وحديثة لزيادة فاعليتها ومداها العملياتي وقدرتها على العمل في مسارح عمليات بعيدة، علاوة على تزويد الهند مشاغل فنية لتصليح الغواصات وصيانتها. وترغب الهند بقوة في تطوير صناعاتها الحربية والعسكرية في الوقت الذي بدأت تناقش بجدية بالغة، كما أظهرت زيارة رئيس وزرائها الأخيرة الى واشنطن، في منحها عضوية دائمة في مجلس الأمن.
وكان هذا الموضوع قد تم التطرق اليه خلال المحادثات التي اجراها الوفد الروسي الاسبوع الماضي مع رئيس الوزراء فاجبايي ووزير الدفاع الهندي جورج فرنانديس.
ومعلوم ان الولايات المتحدة تفرض عقوبات على القوات المسلحة الهندية أعاد التأكيد عليها الأميرال دنيس بلير قائد الاسطول الاميركي في المحيط الهادئ الأربعاء الماضي أثناء زيارته نيودلهي، مشيراً الى ان التعاون العسكري بين البلدين مقيد بعقبات سياسية.
وتفضل واشنطن التعاون مع الهند في مجال برامج التدريب العسكري وأعمال الاغاثة والبحث والتفتيش، ومكافحة الارهاب بعيداً عن التعاون في مجالات التصنيع الحربي. وهو ما ترغب موسكو في استغلاله لصالحها.
من جهة ثانية، ينتظر ايضاً ان يجري الاعلان عن اتفاق تتولى الهند بموجبه حقل الالماس الروسي قبل اعادة شحنه الى روسيا تمهيداً لتسويقه في الخارج.