لندن - رويترز - دعت جماعة يوبيل 2000 صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم الى شطب كل الديون المستحقة لهما لدى اشد دول العالم فقراً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الديون التي ينوي الصندوق والبنك شطبها. واصدرت الجماعة تقريراً جديداً يدعى "الارقام الوهمية" ترد فيه على مزاعم هاتين المؤسستين ومقرهما واشنطن، بأن السحب من احتياطهما لتمويل عمليات شطب الديون يمكن ان يأتي بنتائج عكسية على وضعهما الاقراضي الذي يتمتعان فيه بأعلى تقدير ائتماني وهو مستوى "أي. أي. أي". وقالت آن بيتيفور رئيسة جماعة يوبيل 2000، وهي ائتلاف دولي من منظمات غير حكومية وجماعات كنسية: "العرض الهزيل الحالي من صندوق النقد والبنك الدوليين بإلغاء ثلث الديون سيجعل الدول الفقيرة تنفق على الديون اكثر مما تنفق على الرعاية الصحية". واضافت: "في مقدور البنك والصندوق الغاء مئة في المئة من ديون اشد الدول فقراً ويتعين على سادتهم في الدول الصناعية السبع الكبرى الذين يحركونهم كيفما يشاؤون ان يجعلوهما يفعلان ذلك". وسيعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في العاصمة التشيكية براغ خلال الاسبوع المقبل. ومن المفترض في اطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون التي تتبناها هاتان المؤسستان ان يجري شطب شرائح كبيرة من الديون المستحقة على اشد 41 دولة فقراً في العالم ليكون في مقدورها تخصيص اموال اكبر لمكافحة الفقر. وعلى رغم ان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وعدت بشطب كل الديون المستحقة لحسابها لدى الدول الفقيرة، الا ان صندوق النقد والبنك الدوليين يقولان ان مواردهما لا تكفي الا لإلغاء ثلث الديون المستحقة على على تلك الدول. واظهرت ارقام جماعة يوبيل 2000 ان بمقدور صندوق النقد الدولي ان يمول بالكامل حصته في عملية تخفيف الديون في اطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون وذلك من احتياطاته الخاصة. واذا ما عمد البنك الدولي الى سحب نصف احتياطاته البالغة قيمتها 28 بليون دولار فسيكون في مقدوره تغطية الديون المستحقة لحساب البنك الدولي للانشاء والتعمير، وهو ذراعه التجارية، وثلثي الديون الاكبر حجماً المستحقة لمؤسسة التنمية الدولية، وهي ذراعه التي تتولى منح القروض الميسرة. وقالت الجماعة انه طبقاً لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية فإنه في مقدور البنك الدولي ان يسحب نصف احتياطاته من دون ان يؤثر هذا الأمر على مستوى التقدير الائتماني الذي يتمتع به.