توقع وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح في مقابلة في مقابلة أجرتها معه "الحياة" ان تبقى اسعار النفط بمستواها الحالي، على ان تبدأ بالانخفاض في شهري كانون الثاني يناير او شباط فبراير المقبلين. وقال ان الارتفاع الحالي للاسعار هو "حركة تصحيحية" لان الاسعار لم تكن منصفة سابقاً لدول منظمة البترول المصدرة للنفط اوبك. وبرّر الوزير الكويتي بقاء الاسعار على مستوى مرتفع، بزيادة الطلب على النفط، فيما وصلت الطاقة الانتاجية لدى جميع دول "اوبك" باستثناء المملكة السعودية ودولة الامارات حدّها الاقصى. وكشف عن ان الكويت لا تستطيع زيادة برميل واحد من النفط على انتاجها رغم ان حصتها من الزيادة الاخيرة التي اقرتها "اوبك" هي 64 ألف برميل في اليوم. واوضح انه نتيجة توقيف مركزين اساسيين لتجميع النفط، فانه من الصعب على الكويت القيام بأي زيادة على انتاجها. وقال ان سبب ارتفاع اسعار الوقود في الغرب هو الضرائب المفروضة على سعر البنزين. وقال ان مطالب مؤسسة النفط الكويتية من التعويضات، نتيجة الاجتياح العراقي هي بقيمة 16 بليون دولار، وان هذه المطالب ستقدم للدرس الى اللجنة الخاصة للامم المتحدة في جنيف في 26 من الشهر الجاري. وأجرت "الحياة" المقابلة مع سعود الصباح في باريس حيث التقى امس رئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان ووزير الصناعة كريستيان بيريه. وفي ما يأتي نص المقابلة: على رغم قرار "اوبك" رفع انتاجها ب800 الف برميل في اليوم، ارتفعت اسعار النفط في السوق العالمية ووصلت الى 35 دولاراً للبرميل. الا يعني هذا ان الزيادة التي اعتمدت غير كافية؟ رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير لام "اوبك" وقال للبريطانيين ان عليهم ان يسألوا المنظمة عن سبب ازمة المحروقات، فما هو ردّكم؟ - لقد زاد الطلب العالمي على النفط ووصلنا الى مرحلة تعادل فيها العرض والطلب، ما ادى بالاسعار الى الارتفاع. والزيادة التي أُقرت حالياً من قبل "اوبك" وهي 800 ألف برميل في اليوم، ناجمة عن قرار سابق مفاده انه اذا تجاوزت الاسعار 28 دولاراً للبرميل، سنرفع الانتاج بمعدل نصف مليون برميل في اليوم الا ان الزيادة الاخيرة فاقت ذلك، اذ اننا اضفنا الى النصف مليون برميل 300 ألف برميل، مما اوصلنا الى زيادة 800 ألف برميل في اليوم. لكنه من الواضح ان السوق النفطية تشهد طلباً زائداً نتيجة ارتفاع الاستهلاك، والزيادة السنوية لمستوى الطلب هي نحو اثنين في المئة، ما يعني ان الزيادة السنوية في الطلب هي بمستوى مليون ونصف برميل في اليوم، ما ادى الى جعل الطلب يعادل العرض. ونعود ونتكلم عن الطاقة الانتاجية المتوافرة، فهذه الطاقة لدى دول "اوبك" مستغلة حالياً باقصى حدودها، فيما لدى السعودية هامش طاقة زائدة وكذلك لدى الامارات. اما الكويت فليس لديها طاقة انتاجية زائدة. ونحن ننتج حالياً بأقصى امكانياتنا لانه لدينا مراكز تجميع معطّلة وبالتالي ليس بإمكاننا زيادة برميل واحد على ما ننتجه. ماذا عن تعطيل هذه المراكز؟ - انها مراكز قديمة اوكلت في التسعينات الى شركات صينية لترميمها وطرأ عليها خلل الآن، وهذا ما قلّل الانتاج الكويتي بنحو 300 الف برميل في اليوم، لأنها مراكز تجميع مهمة ومن دونها لا نستطيع الانتاج، والشركة الصينية تأخرت سنتين عن برنامج العمل فيها. لذلك فإن قدرتنا الانتاجية بلغت حدّها الاقصى الآن، فوحدها السعودية والامارات لديهما حالياً طاقة انتاجية زائدة. وطبيعي من الآن فصاعداً ان يستمر السعر النفطي على ما هو عليه من اتجاه الى الارتفاع، خصوصاً وان طلبات الشتاء آتية الآن. هذا على رغم الزيادة التي اقرتها "اوبك"؟ - نعم رغم الزيادة. فهذه الزيادة موجودة في السوق وقد استوعبتها السوق اصلاً، وارتفاع الاسعار سيستمر مع زيادة طلب الشتاء. وقد تستقر الاسعار او تبدأ بالانخفاض في كانون الثاني يناير او شباط فبراير. ولكن من الواضح ان ارقام الطلب في الشتاء وفي الصيف تساوت منذ فترة. فكان في الماضي الحديث عن ان الطلب في الشتاء يفوق الطلب في الصيف، اما الآن فإن الطلب اصبح متساوياً في الفصلين. وطاقة دول "اوبك" على زيادة انتاجها محدودة جداً. وانا استغرب ما قلتيه نقلاً عن رئيس الحكومة طوني بلير بأنه يلوم "اوبك" فبريطانيا دولة نفطية، واستغرب قوله إسألوا "اوبك" فلتزيد بريطانيا انتاجها النفطي، لأننا نحن وصلنا الى طاقتنا الانتاجية القصوى. فالمشكلة الاساسية هي الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة الغربية. ونحن نتكلم منذ سنتين عن موضوع الضرائب التي تشكل السبب الرئيسي والاساسي في زيادة اسعار الوقود، ونسبة الضرائب من سعر الليتر الواحد من البنزين تبلغ الآن 70 في المئة وحصة "اوبك" من هذا السعر لا تمثل شيئاً مقارنة مع الضرائب، وانا سعيد الآن لوعي الرأي العام في الدول الصناعية بأن هناك مشكلة اساسية، ليست مسؤولية "اوبك" ومردها الى الحكومات التي تفرض الضرائب. و"اوبك" من دون العراق وصلت الى مستوى انتاج يبلغ 26.200 مليون برميل في اليوم، ومن غير الممكن القيام بأكثر من ذلك فقد وصلنا الى اقصى حد. وبالاضافة الى ذلك فإنهم يريدون ان نزيد انتاجنا من دون الحصول على سعر مناسب، لكن هذه النظرية قد ولّت وانتهت. فحتى الدول المصدّرة للنفط من خارج "اوبك" مثل المكسيك والنروج وصلت كلها الى طاقتها الانتاجية القصوى. ان كلامك سيرفع الاسعار الى 40 دولاراً؟ - ليس هناك مجالاً لأن يكون هناك حديث عن زيادة الانتاج من اي مصدر من المصادر لتخفيض سعر النفط، فان السعر لن ينخفض الا بتخفيض الضرائب. لكن "اوبك" حددت موعداً آخر لاجتماع استثنائي في 12 تشرين الثاني نوفمبر، الا يمكن عندها رفع الانتاج مرة اخرى اذا استمرت الاسعار بالارتفاع؟ - لم نتفق على ان نزيد الانتاج. فقد قلنا اننا سنجتمع في 12 تشرين الثاني لتقويم السوق النفطية. وانا اريد ان اسأل سؤالاً، فلو اجتمعنا في 12 تشرين الثاني وكان السعر مرتفعاً ماذا سنفعل؟ سنطبّق آلية الاسعار، أي إذا كان السعر اعلى من 28 دولاراً للبرميل نزيد الانتاج بمعدل نصف مليون برميل في اليوم، ولكن من في "اوبك" بإمكانه زيادة نصف مليون برميل في اليوم على مستوى انتاجه الحالي؟ المملكة العربية السعودية!! - ان السعودية ستنتج هذه الزيادة، وقد انتجتها، فكيف تزيد عليها ومن اين؟ فالسعودية تنتج الآن كمية كبيرة تبلغ نحو تسعة ملايين برميل في اليوم. ونحن في الكويت حصلنا على زيادة انتاجية بمستوى 64 الف برميل في اليوم. ولكن ليست لدينا الطاقة الانتاجية للقيام بذلك. فليس هناك مجالاً للحديث عن معالجة الاسعار عن طريق سياسة الانفتاح. اذن ما افهمه من كلامك انك تعتبر ان الاتجاه في السنة الحالية سيكون نحو ارتفاع الاسعار؟ - لقد سمّيت هذا الاتجاه لاسعار النفط تصحيحاً للاسعار. فالمسألة ليست مسألة ارتفاع الاسعار بل انها حركة تصحيحية لسعر النفط الذي لم يكن عادلاً ولا منصفاً. فلنبقى على هذا الوضع الآن ونرى كيف تسير الامور. لكن مستوى السعر الحالي مرتفع بالنسبة للمستهلك، فما رأيك؟ - انه مرتفع بسبب الضرائب. ولكن ماذا عن ارتفاع سعر النفط الخام؟ - لا، لقد قلت لك وجهة نظري. فالسعر الحالي هو الواقعي والطبيعي. اذاً انت لا توافق على آلية الاسعار التي وضعتها "اوبك" بحيث لا يتجاوز السعر 28 دولاراً للبرميل؟ - مهما فعلنا الآن، ومهما اتخذنا من قرارات غداً او بعد غد لزيادة الانتاج، فان هذا لن يؤثر في السوق، لأنها تدرك انه ليست هناك دولة قادرة على زيادة انتاجها بشكل كبير. واذ اتخذت بعض الدول قرارات انفرادية لزيادة الانتاج فان هذا يعود للدولة وسيادتها، لكن هذه الدول لن تضحّي بوحدة منظمة "اوبك". وفي حال استخدمت الولاياتالمتحدة مخزونها الاستراتيجي، ألن يؤثر ذلك على الاسعار ويخفّضها؟ - لا اعتقد انهم سيقدمون على ذلك، لان استخدام هذا المخزون يحتاج الى قرار من الكونغرس. ونحن واضحين كل الوضح مع كل الدول الصناعية بما فيها الولاياتالمتحدةوفرنسا، بأن هذه قدرتنا الانتاجية القصوى ولا نستطيع ان نعطي اكثر مما نملك من قدرة على الانتاج. وكانت الدول الصناعية تتحدث في السابق عن ترك السعر لعوامل السوق، فلماذا يشتكون الآن من "اوبك" فالسعر الآن ناتج عن وضع العرض ووضع الطلب وهذا هو الوضع الطبيعي. و"اوبك" اعادت الى السوق نحو اربعة ملايين برميل اضافية في اليوم منذ بضعة اشهر، فما هو المطلوب منا؟ فهذه هي قوى السوق. ماذا عن الضرر الذي لحق بمصفاة الأحمدي في الكويت، وما هو تأثير ذلك على صادراتكم؟ - لقد حصل تسرّب غاز وانفجار في المصفاة، وهذا الحادث اثّر على مبيعاتنا من المنتجات بما يراوح بين 200 و300 الف برميل في اليوم. لكننا عوّضنا عن ذلك ببيع نفط خام. ونحن بصدد اعادة بناء ما تدمّر، لكن هذا سيأخذ وقتاً وسيتم على مراحل لاعادة بناء الوحدات المدمّرة. لقد قدمت استقالتك عندما حصل الحريق فما كان سبب هذا الحريق؟ - ان السبب كان الإهمال وعدم اتخاذ تدابير السلامة في محلها في المصفاة. وهذا ما توصلت اليه لجنة التحقيق من استنتاجات. وتدارست لجنة التحقيق البرلمانية بدورها الوضع واستدعت كل من له علاقة بالموضوع وخرجت بتوصيات واضحة. وقد تستدعي اعمال اعادة البناء ما بين سنة وسنتين. ماذا يحدث في مشروع التعاقد مع الشركات الاجنبية لتطوير الحقول الكويتية الخمسة في الشمال؟ - بالنسبة لوزارة النفط وشركة النفط الكويتيتين، فإن المشروع اصبح في مراحله النهائية، فقد انتهينا من الدراسات الفنية والاقتصادية وتأهيل الشركات وستوجه رسائل للشركات التي تم تأهيلها في الشهر المقبل، علماً بأن عدد هذه الشركات كبير وبعدها فإن الامر سيكون متروكاً للشركات، بأن تفتح "غرفة المعلومات" وكل هذه اجراءات لوزارة النفط، ثم تأتي مرحلة اختيار افضل العروض من قبل المجلس الاعلى للنفط. وعند مراحل التعاقد سنتشاور مع مجلس الامة حول الموضوع. فهناك مشروع قانون مُقدّم الى مجلس الامة الذي يعالج هذا الموضوع لتتم مناقشته على مستوى اللجان ثم على مستوى المجلس. واذا أُقرّ هذا القانون يُترك المجال للمجلس الاعلى ليتصرف في الموضوع. وانا ليس لديّ مانع بأن يتم اقرار اتفاق من قبل مجلس الامة، فالمهم انه مشروع حيوي ويهمّ مصالح الكويت ولا اتمنى ان يعطل بسبب خلافات سياسية داخلية. هل ان طلبكم من فرنسا يتعلق بمساعي روسية وفرنسية، لتخفيض نسبة التعويضات من العائدات النفطية العراقية من 30 الى 20 في المئة؟ - ان لجنة التعويضات الخاصة في جنيف ستبحث قريباً في تقرير المؤسسة الكويتية للنفط، حول موضوع التعويضات النفطية. وكانت المطالب الكويتية بقيمة 22 بليون دولار، وقد تم تخفيضها الى 16 بليون دولار. ولجنة التعويضات ستجتمع في 26 من الشهر الجاري للنظر في هذا المبلغ، بعد اقراره في مجلس الامن. والعمل الآن يقضي بأن يتم اقرار هذا المبلغ من قبل اللجنة الخاصة للتعويضات. وقد خفضت التعويضات لاسباب تقنية وما تقرره اللجنة نحن نسير عليه. لكن ما نريده هو ألا يُسيّس الموضوع لانه موضوع قانوني وفني بحت. وتسييسه سيؤثر على برنامج التعويضات وهذا ما لا نرغب به، وهذا ما سأقوله في فرنسا. ماذا عن نيّة الكويت شراء شبكة تكرير في فرنسا؟ - هناك تشاور بيننا وبين شركة "توتال فينا الف" الفرنسية حول الموضوع. وكنا في السنة الماضية عرضنا عليهم تمنياتنا بالحصول على مشروع من هذا النوع، لأن وجودنا غائب في فرنسا فيما لدينا شبكات تكرير واسعة في اوروبا. وقدمت لنا "توتال" عروضاً لم تكن ملائمة، لكننا مستعدين للتعاون في مجال الطاقة.
