دخل الصراع بين الحزب الحاكم في السودان وحزب "المؤتمر الوطني الشعبي" الذي يقوده الدكتور حسن الترابي مرحلة مواجهة عنيفة أمس، بعد انتقال التظاهرات العنيفة المعادية للحكم الى مدينة بورتسودان الاستراتيجية واستمرارها في مدينة الابيض الكبيرة في غرب البلاد، وتحذير مسؤول بارز من انن "الاجهزة الامنية ستتخذ خطوات ضد قيادات المؤتمر الشعبي". وأكد الحزب الذي انشق أخيرا عن الحكم من جهته أن لديه معلومات تفيد ان السلطات اعدت خطة لتنفيذ حملة اعتقالات تشمل 30 من قيادييه البارزين. في غضون ذلك اختتم "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض مؤتمره في مصوع مؤكداً أنه بات يعتبر الحل السياسي التفاوضي مع الحكومة أفضل خياراته. لكن الاجتماع شهد ايضا انتهاء علاقة تنظيم المعارضة مع حزب الامة أكبر الاحزاب السودانية وفقا لنتائج آخر انتخابات ديموقراطية جرت في البلاد. تفاصيل ص 5 وشهدت مدينة بورتسودان، الميناء الرئيسي في البلاد تظاهرات عنيفة أمس قادتها الاتحادات الطلابية الموالية للترابي، احتجاجاً على فرض رسوم دراسية. وجاءت هذه التطورات بعد يوم من تظاهرات شهدتها مدينة الابيضحيث وقتل طالب وبعد يومين من تظاهرات في مدينة الفاشر في الغرب قتل فيها طالبان برصاص الشرطة. وأفادت معلومات من الابيض أن المدينة شهدت تظاهرات جديدة أمس. واستخدمت الشرطة في بورتسودان الغاز المسيل للدموع والهراوات والطلقات المطاطية مما أدى الى وقوع اصابات متفاوتة بين الطلاب والمواطنين الذين انضموا اليهم. وعلم ان السلطات اعتقلت عشرين شخصاً وان عدداً من المصابين نقل الى المستشفى. وأكد والي ولاية البحر الاحمر وعاصمتها بورتسودان أبو علي مجذوب أن حكومته والاجهزة الامنية ستتخذ إجراءات ضد قيادة حزب الترابي لم يؤكد طبيعتها. وقال مجذوب ل"الحياة" أمس، إن حكومته "صمتت طويلا على منشورات وتجريح يقوم به قادة حزب الترابي". وأكد ان التظاهرات لم تندلع بسبب فرض رسوم دراسية شدد على أنها ألغيت أمس. لكن نائب رئيس "المؤتمر الوطني الشعبي" الدكتور على الحاج علق على موجة التظاهرات التي وقعت خلال الايام الثلاثة الماضية معتبرا أن ما حدث "احتجاجات محلية على قضايا في الولايات". وقال ل"الحياة" ان حزبه "اعتمد النظام الفيديرالي. والحزب في الولاية المعنية يتخذ ما يراه من قرارات من دون تدخل القيادة" في الخرطوم. ونفى أن يكون حزب الترابي وراء التظاهرات في المدن، وأكد ان "لجان الحزب في الولايات تناقش قضاياها المحلية وتعالجها بما تراه مناسباً على عكس سياسة الحكومة المركزية"، مشيراً الى أن حزبه "لم يتدخل في أمور الولايات المحلية". الى ذلك، قالت مصادر مطلعة في "المؤتمر الشعبي" إنها تلقت معلومات تفيد أن السلطات بصدد اعتقال 30 من ناشطي الحزب الرئيسيين لمدة شهر لتحقيق هدفين، الاول هو إنهاء موجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد، والثاني الافساح في المجال أمام الحزب الحاكم للنشاط في الاقاليم في عملية اعادة انتخاب الرئيس عمر البشير المقررة الشهر المقبل. وقالت المصادر ل"الحياة" إن الخطة وضعت بعد ملاحظة فشل الحزب الحاكم في الاقليم في الصمود في وجه "المؤتمر الشعبي" الذي اعاد بناء هياكله في الولايات أخيراً. ورأت أن الخطة تهدف الى "تعطيل عمل الحزب".