} قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمته أمس أمام الدورة ال55 للجمعية العمومية للأمم المتحدة إن العراق "مستمر في نهجه العدواني"، ولا يشعر ب"الندم" على غزوه الكويت في 1990. وأكد تمسك العرب بالسلام خياراً استراتيجياً، ودعا الولاياتالمتحدة إلى الضغط على إسرائيل للعودة إلى أسس مؤتمر مدريد "لتحقيق سلام حقيقي" يعيد الحقوق العربية المشروعة. قال الشيخ صباح الأحمد إن "الوقفة التاريخية للمجتمع الدولي" ازاء الغزو العراقي للكويت سنة 1990 "رسخت مفهوم الأمن الجماعي وكانت بمثابة إعلان بدء نظام دولي جديد ورسالة واضحة وصريحة لكل نظام حكم يتبنى سياسات عدوانية ويسعى إلى التوسع على حساب الغير". ولاحظ "ان أحداث العدوان العراقي الغادر ما زالت ماثلة أمامنا. وما زال مجلس الأمن منشغلاً في معالجة الآثار التي ترتبت على هذا العدوان، إذ اضطر المجلس منذ بداية الغزو وحتى الآن إلى إصدار 54 قراراً، وعدداً كبيراً من البيانات الرئاسية للتعامل مع مماطلات ومراوغات الحكومة العراقية الهادفة إلى التهرّب من الالتزامات الدولية. من المؤسف حقاً أنه وبعد مرور عشر سنوات على الغزو لم تستجب الحكومة العراقية بعد متطلبات قرارات مجلس الأمن". وقال إن أبرز هذه المتطلبات قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثالثة "فهذه القضية الإنسانية التي تجسد مآسي مئات من العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها، ما زالت تراوح مكانها ... وما زالت القرارات 686 و687 و1284 التي طالبت العراق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشف مصير هؤلاء الأسرى والمرتهنين من دون تنفيذ. بل ان الحكومة العراقية تتمادى بتأكيد عدم اكتراثها بالبعد الإنساني لهذه القضية من خلال إصرارها على عدم استئناف مشاركتها في اجتماعات اللجنة الثلاثية واللجنة التقنية المتفرعة عنها منذ مقاطعتها لها" في 1999. وكرر دعوة الكويت الحكومة العراقية إلى التعامل بايجابية مع هذه القضية من منطلقات إنسانية ودينية واخلاقية، وأن "يتم حسمها في شكل يتفق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وطالب العراق أيضاً بالتعاون مع المنسق السفير يولي فورنتسوف في "استكمال إعادة الممتلكات المسروقة ... وأهمها المعدات العسكرية التي ادخلها العراق حالياً في منظومته العسكرية". وتابع: "إن ما يدعو للأسف، ان الحكومة العراقية لا تتجاهل فقط الالتزامات التي ذكرناها، بل تدعي انها انتهت من تدميرها أسلحة الدمار الشامل في الوقت الذي ترفض فيه دخول المفتشين للتحقق من ذلك. كما أنها تدعي أنها أوفت بكل الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي بهذا الموقف تقف منفردة في مواجهة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي وكثير من المنظمات والتجمعات الاقليمية التي تدعوها إلى استكمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن". وزاد: "انه لمن المؤسف أن نقول إن الحكومة العراقية، وبعد مضي عشر سنوات، لم تتعظ بعد وما زالت مستمرة في نياتها غير السلمية وسياساتها العدوانية تجاه الكويت ودول المنطقة. ولعل ما جاء في خطاب الرئيس العراقي صدام حسين وتصريحات عدد من المسؤولين العراقيين في الشهر الماضي والحملة الاعلامية العراقية الظالمة ضد الكويت والمملكة العربية السعودية هو أبلغ دليل على أن هذا النظام مستمر في نهجه العدواني ولا يساوره أي شعور بالأسف أو الندم على ما اقترفه في 2 آب اغسطس 1990. لذلك تدعو الكويت المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على الحكومة العراقية لحملها على تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والكف عن اتباع مثل هذا النهج العدواني الذي يعتبر تهديداً خطيراً لأمن دولة الكويت ودول المنطقة واستقرارها". وأشار الشيخ صباح الأحمد إلى أن الكويت "تؤيد وتدعم كافة الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة للتخفيف من معاناة الشعب العراقي الشقيق التي نتعاطف بالكامل معها". وأكد المسؤول الكويتي دعم بلاده موقف دول مجلس التعاون الخليجي من قضية الجزر الإماراتية الثلاث، و"نأمل بأن تكلل جهود اللجنة الوزارية الثلاثية المنبثقة عن مجلس التعاون بالنجاح في التوصل إلى ايجاد آلية تفاوض بين الطرفين من شأنها العمل على حل النزاع القائم على الجزر وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار". وقال إن "ترسيم حدودنا البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يعكس عمق العلاقات الاخوية بين البلدين"، و"يمثل نموذجاً للتعاون الحضاري في حل المسائل والخلافات الحدودية". وأضاف: "نتطلع باهتمام إلى المحادثات المقبلة بين الكويت وجمهورية إيران الإسلامية الصديقة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية". وأشاد ب"الحكمة التي أظهرها القادة في كل من المملكة العربية السعودية واليمن والتي تمخضت عن توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين". وعن عملية السلام في المنطقة، جدد الشيخ صباح الأحمد "التزامنا بالموقف العربي المتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وايماننا بأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين ... وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما ندعو إلى استئناف المفاوضات على المسار السوري - الإسرائيلي بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة إلى خط الحدود القائم في الرابع من حزيران يونيو 1967".