التمثيل الشعبي في العهد العثماني : بين مفهومي الرعية والمواطنة

نشرنا الاثنين الماضي مقالة أولى عن التنظيمات العثمانية للتمثيل الشعبي، وهنا ثانية وأخيرة في الموضوع
التعبير النظري أو الإيديولوجي لمبدأ التمثيل في سلسلة التنظيمات العثمانية نجده بشكل أساسي في أدبيات ما سمي "العثمانيين الجدد" أو "العثمانيين الشباب" وهم أسلاف رجالات "تركيا الفتاة"، والأصل الذي انبثقت عنه أحزاب وجمعيات تركية - عربية متداخلة أو تركية وعربية، مستقلٌّ بعضها عن بعض. على أن معظم هذه الأحزاب كانت ترى في العثمانية "انتماء جامعاً" ورابطة سياسية عامة، بل إن بعضهم اندفع الى التعبير عنه بصيغة "الوطن" و"الوطنية" وكان أبرز من استخدم هذا التعبير في أدبياته "الوطن العثماني" الشاعر التركي نامق كمال، وبأسلوب الرومانسية القومية التي سادت ثقافة النخب الأوروبية آنذاك.
عملياً وقانونياً ترجم هذا النزوع في قانون "التبعية العثمانية" الذي صدر في العام 1869، والمرادف في المعنى "لقانون الجنسية" بالصيغة المعتمدة باللغة العربية اليوم. وقد اشتمل هذا القانون على تسع مواد، تحدّد أحقية "الجنسية العثمانية" التبعة، وشروط الحصول عليها. وهذا القانون يستوقف في رحابته ومرونته في تحديد التبعة العثمانية:
المادة الأولى: الأفراد المولودون من والدين أو من والد من التبعة العثمانية يحملون الصفة العثمانية.
المادة الثانية: يحق لأفراد ولدوا في الدولة العثمانية من والدين اجنبيين أن يطلبوا بأن يصبحوا من تبعة الدولة العثمانية، خلال ثلاث سنوات بعد بلوغهم سن الرشد.
المادة الثالثة: يجوز لأجنبي بلغ سن الرشد وأقام في السلطنة العثمانية خمس سنوات متتالية أن يتقدّم الى وزارة الخارجية شخصياً أو بواسطة وكيل بطلبٍ للحصول على التبعة العثمانية.
بل إن الرحابة في إعطاء هذه التبعة العثمانية وصلت الى أقصاها في المادة التاسعة التي تقول: "كل من يقيم في الدولة العثمانية يعتبر من التبعة العثمانية ويعامل كرعية من رعايا الدولة العثمانية".
ونصّت المادة 8 من القانون الأساسي على أنه "يطلق لقب عثماني على كل فرد من أفراد التبعة العثمانية بلا استثناء من أي دين ومذهب كان ويسوغ الحصول على الصفة العثمانية..." القانون الأساسي.
يرى البعض في قانون "التبعة العثمانية" مرونة لافتة قارن ب: أسامة المقدسي في: المواطنة في لبنان بين الرجل والمرأة .،..، دار الجديد 2000 وهذه ملاحظة صحيحة. ذلك أن الهدف من هذا القانون كان الجمع بين حالتين وفكرتين:
أولاً: فكرة "المواطنة" التي كانت من نتاج تكوّن المجتمع المدني في أوروبا وقيام الدولة الحديثة ذات السلطة المدنية المستقلة عن السلطة الدينية. ومن المعروف أن هذه الحالة حدثت عبر مسار طويل ومعقّد من الثورات القومية والديموقراطية والقفزات العلمية والفكرية. وفي هذا السياق انبنى مشروع الدولة/ الأمة Etat- Nation "وحقوق الإنسان والمواطن"، وعلى أساس هذه الحقوق صيغت معظم مواد الدستور العثماني: المادة 9 والمادة 10= الحرية الشخصية مصونة، المادة 2 = المطبوعات حرة، المادة 15= التعليم حرّ، المادة 17= جميع العثمانيين متساوين أمام القانون.
ثانياً: حالة الرعوية العثمانية، والتي تتجاوز القوميات والإثنيات، والتي هي نتاج شرعية تاريخية تكرّست بفعل تجربة التاريخ المديدة. هذه التجربة قامت على الاعتراف بشرعية أسرة سلطانية حاكمة، صعدت بفعل عصبية التغلّب، وتقوّت بفعل حمل هذه العصبية "دعوة دينية"، "زادتها قوة على قوة" - حسب تعبير ابن خلدون في وصفه لنشأة الدولة السلطانية واستقوائها - واستمرّت بفعل آليات الإستتباع والولاء المحصلين عبر سلّم توزيع مراتب السلطات والثروات وتوزيع الريوع وفوائض الإنتاج والتزام الضرائب في المناطق، وكذلك بفعل آليات ردع العصبيات الممانعة بأقل كلفة عسكرية. إذ تتكفّل العصبية المحلية الموالية بكسر شوكة العصبية الممانعة، لتتأكّد شرعية السلطان وتتثبّت رعويته للمجتمع.
إذاً، ثمة اعتماد على وسائط سلطة تتوافر أصلاً في المجتمعات الأهلية ذاتها. فهذه الأخيرة تقدّم "خدماتها" للسلطان عبر مؤسساتها المذهبية والمدنية والأسرية والقبلية والحرفية. ويشتمل هذا على اجتماع سياسي واسع تنتظم فيه مؤسسات العلماء رجال الدين ونظام الملل، وأعراف وتقاليد شتى، كان بعضها مصدر تشريع لما سُمّيَ "قوانين نامة"، وهي غير أحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان السلاطين يستحصلون على فتاوى تجيزها.
نخلص إلى أن الرعوية، هي حالة انتظام في اجتماع سياسي وثقافي واسع ومتعدد، يقوم على وسائط سلطة تقدمها العصبيات المحلية وتضبطه آليات الولاء والإستتباع بالرضى أو بالإرغام، ولكن دائماً من خلال أطر وبنى داخلية: جماعة دينية أو مذهبية، أو عصبية قبلية أو أسرية، أو مجموعات قروية أو مهنية... الخ...
السؤال الذي يعيدنا الى إشكالية البحث: هل أمكن الجمع وكيف أمكن الجمع في التنظيمات، ولا سيما في مسألة التمثيل بين المواطنية بمفهومها الغربي، أي بمفهومها المندرج في تشكّل الدولة/ الأمة وقيام المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمواطن، وبين الرعوية بمفهومها العصباني أي بمفهومها المندرج في الدولة/ العصبية الغالبة والعامة، وفي المجتمع المتشكّل من عصبيات مختلفة؟
راهنت نخب كثيرة على إمداد مبدأ التبعة العثمانية ومبدأ التمثيل المشتق منها بإيديولوجيا وطنية وقومية. هذه النخب لم تكن تركية فحسب، حيث نجد أولى محاولات إخراجها في مقولة ايديولوجية "الوطن العثماني" في أدبيات "العثمانيين الجدد" أو "الشباب"، وفي طليعتهم الشاعر نامق كمال كما سبق القول. ولكن أيضاً لدى نخب عربية، مسلمة ومسيحية استخدمت تعابير "الوطن العثماني" و"الأمة العثمانية"، و"المواطن العثماني"، لتأكيد مطالب: الحرية والمساواة والمشاركة من موقع التماثل أو التماهي مع التجربة البرلمانية الديموقراطية الأوروبية، و"حقوق المواطن".
من الأمثلة البارزة ما قدّمه سليمان البستاني في كتابه: "عبرة وذكرى: الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده 1908، تحقيق خالد زيادة، بيروت، دار الطليعة 1978". لقد شرع سليمان البستاني بتأليف كتابه بعد عشرين يوماً من الانقلاب الدستوري في العام 1908، وأنجزه بعد أربعة أشهر، لذلك تبدو في الكتاب نبرة متفائلة جداً، لأنه كتب قبل التحوّل في سياسة الاتحاديين الأتراك نحو الاستئثار بالسلطة وإبعاد عناصر القوميات الأخرى عن الوظائف الأساسية في الحكم، وقبل عملية التدخل في انتخابات مجلس المبعوثان في الولايات.
يتمثّل سليمان البستاني بنود "الدستور" مبادئ ليبرالية وديموقراطية، ويرى فيه "أعجوبة" القرن العشرين، لأن تلك المبادئ كلّفت باهظاً في أوروبا من ثورة كرومويل في بريطانيا الى الثورة الفرنسية، الى الثورات الديموقراطية والاجتماعية طوال القرن التاسع عشر. في حين أن الانقلاب الدستوري العثماني الذي مهّدت له التنظيمات السابقة جاء "بدستور مماثل" سلماً لم يسفك فيه دماء. يعبّر البستاني عن رهانه أو تفاؤله عندما يشرح مبادئ الدستور في ضوء ما أنجزته التجارب الدستورية التمثيلية في الغرب وعندما أطلقت هذه الأخيرة مبادرات الكتابة والإعلام والتعليم وبناء الجمعيات والأحزاب ومشاريع الصناعة والزراعة والتجارة... بل يذهب تفاؤله الى توقّع مرور خمس وعشرين سنة لكي "تينع ثمار هذه النهضة" الدستورية. "فإذا حسبنا لإيناع ثمار هذه النهضة الأخيرة ربع قرن، فخمس وعشرون سنة ليست بالأمد المديد في عمر أمة طوّت القرون ص 244، "وأن ربع قرن يكفي لتخريج ناشئة جديدة على نفس جديد وروح جديدة، لم تتأثر بشيء من مؤثرات الاستبداد".
لكن التفاؤل الذي يشع من الفرحة بالحدث، وهي فرحة عمّت الأنتليجنسيا العربية آنذاك وتشبّع بها الخطاب الثقافي والأدبي والسياسي العربي، كان يخالجه بعض الشك، وبعض الإحساس بصعوبة النجاح، ليس فقط بسبب اختلاف التوجهات والمطالب قومياً بين النخب التركية والنخب العربية، واختلاف رؤية كل طرف لحجم المشاركة وحقوق القوميات والجماعات فحسب - وهذا أمر سيبين بعد سنوات قليلة - بل أيضاً وبشكل أساسي بسبب معطيات وعي اجتماعي وثقافي يفهم التمثيل، سواء على مستوى مجالس الإدارة أو مجالس المبعوثان أو المجالس البلدية، في حدود اجتماع سياسي رعوي، الفرد فيه جزء من جماعة شبه مغلقة، والجماعة تتحد في عصبية، والمصالح علاقات تبادل ضيقة، وأصحاب النفوذ والسلطة فيها، أهل شوكة وغلبة أو أهل سلطة دينية أو مؤسسات بطريركية ومشيخية أو أخوية.
هذا الاجتماع الرعوي، من راع ورعية اخترق التمثيل على مستوى الذهنية والعقلية في مؤسسات التنظيمات.
على رغم تفاؤل سليمان البستاني بمفاعيل الدستور لناحية تحقيقه حرية المواطن العثماني والمساواة في التبعة العثمانية نراه يكتب مستذكراً تجربة 1876، عندما انعقد مجلس المبعوثان للمرة الأولى فيقول: "وإذا كان يرجى من خلال "مجلس المبعوثان" ولا سيما في السنة الأولى أن لا يزعج الحكومة بما يصرفها عن التفرّغ للإصلاح، كان من الواجب أيضاً على أبناء الأمة أن لا يزعجوا الأعضاء بما يصرفهم عن التفرّغ لمهمتهم. فلقد أيّد لنا الإختبار باجتماع المجلس الأول سنة 1876 أن أبناء كل ولاية كانوا يظنون مبعوثهم منتدباً عن منتخبيه لا غير، ومأموراً بإنفاذ جميع رغائبهم، وإبلاغ تشكيات أفرادهم مهما كانت، حتى لقد كانت الرسائل في بعض الولايات تنهمر كالمطر على رؤوس مبعوثيها حاملةً من المطالب، ما لو طرحه المبعوث للبحث لما ناله إلاّ هزء رفاقه أجمعين. فمن طالبٍ عزل خصم له وإحالة مأموريته إليه، ومن ملتمس رتبةً ونشاناً، ومن راغب في إصدار أمرٍ لوالٍ بإلقاء نظرة عليه، أو إلى مشير نجعله ملتزماً للأرزاق العسكرية، حتى كان من جملة تلك المطالب أن مكارياً سُرِقَتْ دابته فكتب الى منتدب ولايته أن يأمر بإعادتها إليه ص 240.
يُرجع سليمان البستاني سبب ذلك الى "الجهل": "لم نكن نُلام على ذلك الجهل في ذلك الحين" 240. لكن هذا التشيخص - ولو كان صحيحاً لناحية انعدام درجة العلم والتعلّم - فإن السلوك العلائقي يظل ينتظم في قواعد من العلاقات بين الراعي والرعية وفي إطار الجماعات والقرى والحارات، ومن هنا نفهم توجه المكاري الى مندوب ولايته باعتبار هذا الأخير "راعياً" ومسؤولاً عن كل شيء في منطقته، وهكذا وصولاً الى الراعي الأكبر: السلطان، راعي الرعية.
لكن هذا السلوك العلائقي لا يتحدد من طرف واحد سلوك المكاري في مثل سليمان البستاني، وإنما يتحدد من طرف من يمارس السلطة والنفوذ أيضاً. قديماً مارس هذا الطرف سلطة من خلال المؤسسات التقليدية نظام الالتزام أوالمقاطعجية، أو نظام الأمراء والنقباء والمشايخ... وحديثاً من خلال مجالس الإدارة والبرلمان والبلديات والإدارة. أي أن العائلات التي احتلت مواقع سلطوية في النظام القديم ستحاول أن تحتل المواقع السلطوية في النظام الإداري والتمثيلي الجديد. إن دراسة وممارسات أعضاء المجلس البلدي ومجلس الإدارة في عدد من المدن والقصبات في ولاية بيروت، اعتماداً على وصف صاحبي كتاب "ولاية بيروت"، محمد رفيق التميمي ومحمد بهجت، صدر في العام 1916، مطبعة الإقبال، تشير الى نمط من السلوك في توسّل أهل النظام القديم لتأكيد سلطتهم في مؤسسات النظام الجديد بذهنية العلاقات الرعوية.
وأول ما يلفت الانتباه في موضوع صلاحيات المجلس البلدي ورئيسه المنصوص عليها في نظام البلديات، إنها تتناول عدداً من الصلاحيات التي كانت تتوزع بين النقيب والمحتسب وشيخ الحرفة في المدينة، مضافاً إليها شؤون عمران المدينة وتنظيمه. وكان مصير هذه المؤسسة كشأن مصير بقية قطاعات الإدارة التمثيلية منها أو التنفيذية، وسيلة تأكيد لنفوذ رعوي اهتز بالتنظيمات الجديدة ووسيلة علاقة بالإدارة الممثلة بالوالي أو المتصرّف أو القائمقام أو مدير الناحية، ومصدر منفعة وتنفيع وحماية للأتباع والتابعين. وكتب صاحبا ولاية بيروت، وبعد أن لاحظا سلوك عدد من أعضاء مجلس البلديات في قصبات الولاية ومدنها "إننا نحن الشرقيين، لا نزال بعيدين عن فهم المعنى الحقيقي لكلمة بلدية، إن المعنى الذي نفهمه من كلمة بلدية هي أنها دائرة رسمية جعلت رياستها لتقوية وتحكيم مراكز الأعيان أصحاب النفوذ أو لإملاء جيوب البكوات الفقراء، لم نر في محل من المحلات دليلاً أو إمارة تثبت لنا المفهوم الحقيقي أو الرسمي لكلمة بلدية. فرئيس البلدية والموظفون معه يعرفون لأنفسهم بأنهم موظفون ويقومون بإنفاذ أوامر مدير الناحية أو القائمقام أو المتصرّف حرفياً بلا اعتراض أو توقّف... ولم نقدر أن نشاهد في كافة المحلات التي طفنا بها تقريباً المعنى المقصود في البلاد الغربية من كلمة بلدية" ولاية بيروت، ج1، ص 93.
هذا الوصف لسلوك أعضاء المجلس البلدي يجد تفسيره في ما آلت إليه العلاقة بين الإدارة، كسلطة نافذة، وبين الأرض كمصدر للثروة والوجاهة. إن سلوكاً سياسياً واجتماعياً واحداً يقوم على الإستتباع والحماية والخدمات التي تجري في إطار الحي والعائلة، استمرّ في الحياة الاجتماعية - السياسية في الولايات العثمانية.
وهذا السلوك نفسه الذي ساد في مرحلة ما قبل التنظيمات اخترق الإدارة الجديدة في مرحلة التنظيمات. بل إن منصب الإدارة أصبح الموقع الأساسي الذي يؤمن الوجاهة السياسية من جهة، ولكن أيضاً وبشكل متوازٍ يحقق تثبيت التملّك وتوسيعه مع إنشاء إدارة نظام الطابو مسح الأراضي، كما يؤمن تحصيل المنافع وممارسة سياسة الإستتباع والحماية تجاه سكان الحي وفلاحي القرية. لذلك كانت العائلات الكبرى في المدن الرئيسة وبصورة خاصة في مراكز الولايات والألوية تحرص حرصاً شديداً على انتشار ابنائها في مختلف المجالس والإدارات الحكومية، وحتى على إيجاد حقوق وراثية غير رسمية في بعض المناصب، ولو اقتضى الأمر استخدام الرشوة والمال. نقطة موسّعة في كتابنا: السلطة والمجتمع والعمل السياسي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1978 ص 92- 96.
ارتبط التمثيل الشعبي بالإدارة ارتباطاً نفعياً، لا لأن الإدارة تدر مالاً ولكن لأنها تؤمن سلطة إجرائية. يقدم صاحبا كتاب "ولاية بيروت" وصفاً ذا دلالة على هذا السلوك لدى "الخواص" في إدارة مدينة نابلس، ويرون الوصف منطبقاً على مدن أخرى، يقولان: "إن أفراد هذه الزمرة متمسكون بأهداف وظائف صغيرة في الحكومة لا تزيد رواتبها على بضع مئات من القروض، مع أن ثروة أحدهم تزيد على ألوف الليرات، فيندسون في أقلام الحكومة ويلازمونها من الصباح الى المساء... والسبب في ذلك أن منافع كثيرة تتحقق من خلال هذا الموقع، فالرجل منهم ينجز أولاً أشغاله الشخصية التي تقع به بأسهل طريقة وأحسن وجه، ثم إنه يكون محلاً لمراجعة أصحاب الحاجات أكثر من مراجعتهم للمأمورين الأغراب بسبب أنه وجه معروف في البلدة. ونراه يقبل الهدايا من جهة ولا يتحاشى من جهة أخرى استعمال كافة ما يمكن إجراؤه من الوسائط بواسطة نفوذ وظيفته لسلب جميع ما بيد القروي وما يملكه. وهم من جهة ثالثة يحلّون مشكلات أخصامهم الأقرب فالأقرب، بصورة مستعجلة وعلى أحسن طريقة" التميمي وبهجت، "ولاية بيروت"، ج1، ص109- 110.
* مؤرخ لبناني.