يبدأ السودان قريباً تزويد اثيوبيا مشتقات نفطية عبر الناقلات تعبر الطريق البري الذي يربط مدينة القضارف في شرق السودان بمنطقة غوندر في غرب اثيوبيا، وتجري حالياً عمليات رصفه. ومن المقرر ان يفتتح رسمياً في تشرين الأول اكتوبر المقبل، فيما تمضي خطط أخرى لمد خط لأنابيب النفط من حقول انتاج النفط في عدارييل أعالي النيل جنوب البلاد الى مدينة أصوصا الاثيوبية. ومن المنتظر ان يكون وصل الى الخرطوم في وقت متقدم مساء امس المدير العام لمؤسسة النفط الاثيوبية يغزوا ميكنون بدعوة من مؤسسة النفط السودانية لتوقيع اتفاق يزود السودان بموجبه اثيوبيا مشتقات النفط، وكان وفد اثيوبي زار البلاد في حزيران يونيو الماضي براً قدم تقريراً الى حكومته في شأن جدوى استيراد المواد النفطية من السودان. وبدأت اديس ابابا اتصالات بالخرطوم منذ عامين عقب توتر علاقاتها مع أسمرا، وقبل تدفق النفط السوداني على الأسواق العالمية هدفت الى امكان تزويدها بالوقود عبر الطريق البري الذي يربط البلدين على الأقل لسد حاجة اقاليمها الغربية لبعدها عن ميناء مصوع ومصفاة عصب الاريتري، وميناء جيبوتي، وحصلت على وعد من الخرطوم. وتكثفت الاتصالات بين الجانبين بعد تصاعد الخلاف الاثيوبي الاريتري، ومنع اسمرا اديس ابابا استخدام ميناء مصوع والاستفادة من مصفاة مصوع ما اضطرها الى استيراد الوقود عبر جيبوتي التي تبعد عنها نحو 1200 كيلومتر. وشهدت هذه الفترة بدء تطبيع العلاقات السودانية - الاثيوبية الأمر الذي شجع اثيوبيا على توقيع اتفاقات مع السودان شملت الجوانب التجارية والاقتصادية، ورصف الطريق البري الذي يربط البلدين حيث ينفذ السودان 160 كيلومتراً من القضارف حتى الحدود الشرقية فيما تكمل اثيوبيا الطريق من الحدود حتى داخل أراضيها. ويرى خبراء من الطرفين ان اثيوبيا تمثل سوقاً ذات جدوى للنفط السوداني لثقلها السكاني واستهلاكها المتزايد من الوقود وقرب المسافة بينها ما يجعل نقله غير مكلف، اضافة الى ان استقرار حدودهما يضمن لهما الاستمرارية على عكس الحدود الاثيوبية - الجيبوتية المضطربة وبعد المسافات بينهما. وتفيد دراسة أخرى لمد خط أنابيب لنقل النفط من حقول عدارييل السودانية الى مدينة أصوصا الاثيوبية 150 كيلومتراً ان البلدين سيستفيدان من المشروع المقترح الذي يعالج صعوبات تواجه الخرطوم في نقل النفط من عدارييل في جنوب البلاد حيث توجد الحقول في منطقة وعرة لا تسمح بالنقل البري، ما يجعلها تعتمد على النقل النهري على مرحلتين، الأمر الذي يزيد من نفقات النقل ويقلل من فرص منافسته في التسويق. اما اثيوبيا فهي الأخرى ستضمن وصول النفط بانتظام الى اقاليمها بنفقات أقل من استيراده عبر جيبوتي ويختصر لها المسافات والوقت، على الرغم من ان حدود البلدين في هذه المنطقة ليست آمنة تماماً. وسيعزز اتفاق السودان واثيوبيا في مجال النفط من علاقاتهما السياسية والاقتصادية بما يفتح لها آفاقاً نحو التكامل حسب مراقبين في الخرطوم، خصوصاً بعد موافقة السودان على استخدام اثيوبيا ميناء بورتسودان على البحر الأحمر بعد حربها مع اريتريا الذي أفقدها ميناء مصوع، رغم شكوك اسمرا بأن الاتفاق موجهاً ضدها لأنه يحرمها من مورد كبير كانت تعتمد عليه