وقع وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، الدكتور محمد بن ابراهيم الجارالله، امس الثلثاء في الرياض مجموعة من العقود لمشاريع بلدية في مختلف مناطق السعودية مع عدد من المؤسسات الوطنية بمبلغ يقدر بنحو 100 مليون ريال 6،26 مليون دولار. واعلن الجارالله عقب توقيع العقود، ان هذه المشاريع تغطي مجالات عدة منها الانشائية والتشغيلية والصيانة في كل من الرياض ووادي الدواسر والسليل وجدة ورابغ ومكةالمكرمة والباحة والقريات ودومة الجندل ومنطقة تبوك ومحافظة الجبيل والعويقلية ومركز العيص في المدينةالمنورة والروضة في منطقة حائل. واشار الى ان هذه العقود تدخل في اطار المشاريع البلدية الانمائية التي يتم تنفيذها كل عام، وانه سيتم توقيع عقود مشاريع اخرى الاسبوع المقبل في منطقة حائل شمال السعودية لتطوير مختلف المناطق. وقال الوزير رداً على سؤال ل"الحياة" عن ايرادات البلديات ودور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع البلدية، ان الوزارة تتطلع الى اشراك القطاع الخاص في شكل اكبر في جميع اعمال البلديات خصوصاً بعد صدور الانظمة الجديدة مثل المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العليا للاستثمار والهيئة العليا للسياحة والتي تشجع اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في السعودية، لا سيما في قطاع البلديات بهدف رفع ايراداتها، ما يخدم مصلحة المشاريع الانمائية التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق. واشار الى ان وزارته كانت سبّاقة في اسناد عدد كبير من مشاريعها الى القطاع الخاص، وانها بدأت الآن في جني ثمار هذا التوجه، مؤكداً انه يتعين على القطاع الخاص ادارة عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحمل اعباء التنمية. وذكر الجارالله ان الوزارة وقعت عقداً مع احد المصانع الوطنية لمشروع تدوير النفايات يغطي منطقة مكةالمكرمة، ويبدأ العمل مطلع السنة المالية المقبلة. وقال ان هذا المشروع يعتبر من اولويات وزارته. من جهة اخرى اوضح الوزير ان اعطاء المنح يخضع لتوافرها في اي من المناطق السعودية، فيما يتم توزيع المنح الزراعية بموجب نظام الاراضي البور الواقعة خارج حدود التنمية. ويذكر ان وزارة الشؤون البلدية والقروية وقّعت ايضاً قبل شهرين عقوداً عدة لمشاريع بلدية في مختلف المناطق مع عدد من المؤسسات الوطنية بقيمة اجمالية تصل الى نحو 145 مليون ريال 38.6 مليون دولار.