أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبناني عصام نعمان ان واردات الوزارة المحصلة من 1 كانون الثاني يناير حتى نهاية حزيران يونيو 2000، بلغت نحو 483 بليون ليرة لبنانية نحو 320 مليون دولار، بزيادة نسبتها 32 في المئة عن الواردات المحصلة في المدة نفسها من عام 1999، والتي بلغت نحو 5،327 بليون ليرة. واشار الى ان "الواردات المحصّلة من الهاتف الخليوي في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بلغت نحو 2،131 بليون ليرة لبنانية، فيما بلغ مجموعها عن المدة نفسها من العام الماضي نحو 6،69 بليون ليرة، بزيادة نسبتها 47 في المئة. وتوقع الوزير ان يبلغ مجموع الواردات نهاية السنة الجارية 970 بليون ليرة، "بزيادة مقدارها نحو 73 بليوناً عن التوقعات في موازنة سنة 2000". وتنفي تصريحات نعمان في مؤتمر صحافي عقده أمس، صحة المعلومات التي نسبتها "صحف ومحطات تلفزيونية الى مسؤولين تفيد ان واردات الوزارة تراجعت السنة الجارية عما كانت عليه في 1999". وقال "ان الحقيقة عكس ذلك تماماً"، مشيراً الى ان "الزيادة في الواردات تجسّد اتجاهاً راسخاً في تطورها مذ تسلّمنا مقاليد الوزارة". وذكّر بقيمة الواردات التي تحققت نهاية 1998 وبلغت نحو 8،658 بليون ليرة لبنانية، فيما بلغت في نهاية 1999 نحو 5،899 بليون بزيادة نسبتها 5،36 في المئة. وتناول نعمان مجموع ما دفعته الوزارة للخزينة، لافتاً الى ان "مجموع المدفوعات لحساب الخزينة الرقم 36 عن الأشهر الستة الأولى من السنة، بلغ 290 بليون ليرة في مقابل 135 بليوناً للمدة نفسها من العام الماضي"، مشيراً الى ان "مجموع المدفوعات للحساب نفسه بلغ 340 بليوناً في نهاية تموز يوليو الماضي". وأضاف ان مدفوعات الوزارة الى هيئة "أوجيرو" حتى نهاية ايار مايو بلغت نحو 7،50 بليون ليرة في مقابل 6،60 بليون عام 1999 بكامله، فيما بلغ مجموع المدفوعات الى مجلس الانماء والاعمار حتى التاريخ نفسه 5،46 بليون ليرة في مقابل 6،70 بليون في 1999. واشار نعمان الى "امتناع الحكومة السابقة عن تسديد حصة البلديات من رسم ال10 في المئة على فاتورة الهاتف، فتمّ تحويل المبالغ المحصلة الى وزارة المال". وقال: "بعد تسلّمي مقاليد الوزارة، سددت للبلديات شطراً من حصتها، فبلغ مجموع ما دفعته الوزارة 8،2 بليون ليرة العام الماضي و2،14 بليون حتى نهاية تموز". وتحدّث الوزير عن النزاع القضائي مع شركتي "ليبانسل" و"فرانس تليكوم" لافتاً الى ان "الشركتين تقدمتا بدعوى لإبطال أمر التحصيل لدفع مبلغ 300 مليون دولار من كل منهما الى خزينة الدولة". وقال ان "المحاكمة في شأنهما تسير في شكل طبيعي"، مشيراً الى ان الشركتين تقدمتا "بمراجعتين تحكيميتين امام غرفة التجارة الدولية في باريس" وان الدولة "تبلغت رسمياً اوراق الشركتين مطلع تموز، وستتقدم بجوابها في مهلة الشهر الممنوحة لها". ونفى اي تأخير في تحضير ملف مراجعة التحكيم لدى الوزارة. من جهة اخرى ردّ نعمان على ما أوردته احدى وسائل الاعلام من "وجود خلاف بين الوزارة وشركة ليبان بوست أدى الى توجيه الشركة انذارات بصرف بعض موظفيها"، ونقل عن رئيس مجلس الادارة نفيه ذلك، موضحاً ان "هناك مشروع اتفاق لتعديل العقد الأساسي بين الدولة والشركة تم عرضه على مجلس الوزارة للنظر فيه".
