أعلنت وزارة المال اللبنانية "ان معدل العجز الكلي تحسن في نهاية آب اغسطس، مسجلاً 8،41 في المئة في مقابل 7،43 في المئة في تموز يوليو". فيما زادت نسبة الديون الداخلية والخارجية بوتيرة معتدلة. وقالت في بيانها الشهري عن الوضع المالي للقطاع العام: "إن احصاءات النفقات والواردات العائدة الى عمليات الموازنة والخزينة في آب سجلت تحسناً ملحوظاً بالنسبة الى الأشهر الماضية". إذ تدنت نسبة العجز في عمليات الموازنة من 45 في المئة في تموز الى 27 في المئة في آب، فيما تدنّى العجز الكلي للخزينة من 43 في المئة الى 27 في المئة. وأشارت إلى أن هذا التطور الايجابي أدى إلى "تحسن في معدل عجز الموازنة منذ مطلع السنة الجارية من 5،38 في المئة في نهاية تموز الى 2،37 في المئة في نهاية آب ومعدل العجز الكلي من 7،43 في المئة الى 8،41 في المئة". وعزت الوزارة هذه النتيجة الى "استمرار وتيرة الواردات التي اصبحت تزيد 3،1 في المئة منذ مطلع السنة عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي على رغم التدني النسبي في معدلات النمو الاقتصادي وإلى إبقاء مستوى النفقات ضمن حدود زيادة 8،3 في المئة، على رغم الزيادات في الأجور وارتفاع أعباء الدين العام وبرنامج دفع مستحقات البلديات لدى الخزينة، ودفع أقساط قروض مؤسسة كهرباء لبنان من قبل الخزينة والمدفوعات الى صندوق المهجّرين". وذكرت ان شهر آب "تميز بتدني اعباء خدمة الدين الداخلي والخارجي". ولفتت الى "تطور الايرادات الجمركية ورسوم الاستهلاك الداخلي التي بلغت في الأشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية 1314 بليون ليرة في مقابل 1193 بليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 10 في المئة، على رغم تدني مستوى الاستيراد وارتفاع أسعار النفط وخفض التعرفة الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الصناعة". وقالت إن ايرادات ضريبة الدخل والأرباح ورؤوس الأموال زادت من 366 بليون ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من 1998 الى 400 بليون السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 9 في المئة. وتدنت الإيرادات المحصلة من المؤسسات العامة والإدارات الأخرى المستقلة مالياً 127 بليون ليرة، بسبب تدني ارباح مصرف لبنان عام 1998 من جراء تحمل خسارات شركة طيران الشرق الاوسط، وسحب الخزينة من مرفأ بيروت عام 1998 اكثر من حصتها من الارباح العائدة الى تلك السنة، اضافة الى التأخير في تحويل حصة الخزينة من ارباح موازنة الاتصالات السلكية". وتوقعت الوزارة "تزايداً في مستوى الانفاق في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية نظراً الى صرف النفقات الاستثمارية العائدة الى الجزء الثاني من الموازنة". وقدرت زيادة في الإيرادات "بسبب الإجراءات الضريبية المختلفة، المتخذة وتلك المنصوص عليها في قانون الموازنة". ورجحت ان "يبقى مستوى العجز ضمن التوقعات". وأوضحت ان الدين العام الداخلي، نتيجة ابقاء نسبة العجز عند المستويات الحالية، زاد بوتيرة معتدلة من 21686 بليون ليرة أواخر عام 1998 الى 22761 بليون ليرة 16.15 بليون دولار في نهاية تموز يوليو الماضي، أي بزيادة نسبتها 5 في المئة فقط. وقالت إن الدين الخارجي زاد "من 6285 بليون ليرة الى 7196 بليوناً 79.4 بليون دولار في الفترة نفسها، أي بزيادة نسبتها 5،14 في المئة". وردّت هذه الزيادة الى "الإصدار الدولي بمبلغ 540 مليون دولار مطلع السنة الجارية والذي استعملت حصيلته لابدال الدين الداخلي بالدين الخارجي وتحقيق الوفر في خدمة الدين نظراً الى فارق الفائدة بين الدين الخارجي والدين الداخلي". وهكذا يكون مجموع الدين قد وصا الى 19.95 بليون دولار. وذكرت "ان الدين الاجمالي الداخلي والخارجي زاد بواقع 1،7 في المئة فقط، وأصبحت حصة الدين الخارجي من الدين الإجمالي 24 في المئة في نهاية تموز مقابل 5،22 في المئة أواخر 1998". ولفتت الوزارة إلى "أن هذه نسبة معتدلة ستزيد بعض الشيء مع الإصدار الجديد في الأسواق الدولية". أما صافي اجمالي الدين الداخلي أي بعد طرح ودائع القطاع العام من مجمل الدين فقد "زاد من مستوى 17128 بليون ليرة 411.11 بليون دولار نهاية عام 1998 الى 18370 بليوناً 230.12 بليون دولار، أي بنسبة 25،7 في المئة فقط".
