توالت امس ردود الفعل الصومالية المعارضة للقرارات الاولى التي صدرت اول من امس عن مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد منذ ايار مايو الماضي في جيبوتي. ووصف وزير الإعلام في ولاية "بلاد بونت" شمال شرقي الصومال السيد عوض عشرة المشاركين في المؤتمر بأنهم "مجرمو حرب"، فيما اكدت "جمهورية ارض الصومال" شمال البلاد المعلنة من جانب واحد، ان لا علاقة لها بالمؤتمر وبما يصدر عنه من قرارات. وكان الرئيس الجيبوتي اسماعيل غيللي، افتتح البرلمان الصومالي الانتقالي اول من امس في غياب معظم قادة الميليشيات الذين حذروا من ان تشكيل حكومة موقتة يعني تجدد الحرب. وادى 142 نائباً من اصل 245، يفترض ان يتألف منهم البرلمان الانتقالي، يمين الولاء للشرعية الصومالية في الاحتفال بتعيينهم الاحد، وتسلم كل منهم وشاحاً بلون العلم الصومالي. وتعهدوا ممارسة مهماتهم في اطار القوانين والعمل من اجل المصلحة العامة. واستناداً الى مقررات المؤتمر، يمارس النواب الجدد سلطات تشريعية خلال فترة انتقالية من ثلاث سنوات قبل اجراء انتخابات عامة، وينتخبون رئيساً موقتاً للبلاد نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل. وجاء تعيين اعضاء البرلمان استناداً الى التركيبة القبلية في البلاد، وحصلت كل من القبائل الاربع الرئيسية، در ورحنوين ودارود وهوية على 44 مقعداً، والقبائل الصغيرة على 44 مقعداً، في حين خصص 25 مقعداً للنساء. واعتبر عوض عشرة في اتصال هاتفي أجرته معه "الحياة" أمس ان البرلمان القبلي "لن تكون له أي سلطة في معظم الأراضي الصومالية".وقال "ان أكبر مجرمي الحرب الصومالية موجودون حالياً في جيبوتي، وهم مرفوضون من قبل مجتمعنا". واعتبر الجنرال محمد سعيد حرسي قائد قوات "الجبهة الوطنية الصومالية" ان الحكومة الجيبوتية "اخطأت في حساباتها عندما اعتقدت ان مشكلة الصومال يمكن ان تُحلّ بغياب الزعماء المسيطرين على البلاد قادة الميليشيات، وقال ان قواته ستواصل الحرب عقب انتهاء المؤتمر. وقال زعيم احدى الميليشيات في مقديشو موسى سودي يلحو، لوكالة "فرانس برس" امس :"انا لا أعير اي اعتبار لملؤتمر ولن نعتمد نتائجه في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتي". وكان حسين عيديد هدد الاحد بإرسال عناصر مسلحة الى المرافىء الجوية والبحرية في الصومال لمنع المندوبين الصوماليين من العودة من جيبوتي.