صعود مرشح الليكود اليهودي الايراني الأصل، الشخصية السياسية الباهتة في اسرائيل موشي كتساب الى رئاسة الدولة العبرية 63 صوتاً في مقابل 57 وهزيمة مرشح حزب العمل شمعون بيريز أحد أهم الشخصيات في التاريخ الاسرائيلي، والمعروف بدوره في التسلح النووي وفي بناء الصناعة العسكرية الاسرائيلية وصاحب نظرية "الشرق الأوسط الجديد"، فضلاً عن استقالة ديفيد ليفي واحتمال عودته الى حزبه الأم ليكود، والمصادقة بالقراءة الأولى على اجراء انتخابات مبكرة للكنيست السادسة عشرة، ومسلسل التصدع المتتالي لائتلاف باراك الذي لم ينقذه سوى أصوات النواب العرب أثناء جلسة سحب الثقة في الكنيست... كلها أحداث استوقفت المراقبين والمتابعين لما يجري من تجاذبات وتفاعلات داخل اسرائيل في ضوء عملية التسوية على مسارها الفلسطيني. هذه التفاعلات تؤشر بوضوح الى اتساع خريطة قوى اليمين واليمين المتطرف داخل الدولة العبرية متجاوزة نصف المجتمع، وعامل كبح كبير لمنع أي تحول لدفع أي ائتلاف حكومي اسرائيلي إلى القبول باستحقاقات الشرعية الدولية، وتحديداً نزول الدولة العبرية عند قرارات الأممالمتحدة وبخاصة القرار 242 القاضي بالانسحاب التام والشامل الى حدود 4 حزيران يونيو 1967 وعودة القدسالشرقية إلى السيادة العربية الفلسطينية. فالهزيمة الساحقة لشمعون بيريز الموصوف بحظه السيء في أكثر من محطة انتخابية قد تكون مقدمة لهزيمة لاحقة لباراك وائتلاف حزب العمل في الانتخابات البرلمانية القادمة المبكرة على الأرجح/ أو غير المبكرة. وتظهر مدى اتساع الابتزاز السياسي لباراك وحكومته، والذي يمارسه ديفيد ليفي ومجموعة غيشر الجسر التي يقودها ثلاثة أعضاء في الكنيست، وأحزاب اليمين والأحزاب الدينية، وتحديداً حزب شاس، صاحب الكتلة البرلمانية الثالثة بعد كتلتي العمل وليكود والمؤلفة من 17 نائباً، وذلك من أجل الحصول على مزيد من المكتسبات الفئوية الحزبية، فضلاً عن ركوب موجة التطرف والخطاب الشعبوي الذي يلقي الآن صدى واسعاً لدى المستوطنين والكتلة الأكبر لدى التجمع اليهودي في اسرائيل. ومع أن وزير الخارجية المستقيل، المتمرد ديفيد ليفي قطع شوطاً نهائياً في الافتراق عن ائتلاف باراك تحت شعار "اما حكومة الوحدة الوطنية واما الاستقالة" فإن حكومة من هذا القبيل ليست ممكنة راهناً. فليكود يرفضها إذ يعتقد شارون بأن باراك يريد حكومة وحدة فقط من أجل انجاز اتفاق مع الفلسطينيين يتم من خلاله تجاوز خريطة ليكود نتانياهو للحل الدائم وتقديم تنازلات إلى الفلسطينيين في غور الأردن والمدينة المقدسة. وفي كل الحالات، إن الافتراق النهائي بين باراك وليفي قد يدفع الأخير للعودة الى ليكود، خصوصاً أن هناك أكثر من دلالة صدرت عن شارون والنائبة الليكودية ليمور ليفانت بدعوة ليفي إلى لعودة مع ضمان موقع قيادي له في التكتل. استطراداً، ومع تداخلات الوضع الاسرائيلي مع تسوية اوسلو - مدريد فالوضع الداخلي من زاويته السياسية، ومن زاوية نسب القوى الموجودة داخله بين أطراف أحزاب الحركة الصهيونية من اليمين واليمين التوراتي الى أحزاب "اليسار الصهيوني"، ما زال غير مستعد لتسوية حقيقية متوازنة تقوم على أساس الحل الوسط، حل الشرعية الدولية، والقبول بقرارات الأممالمتحدة، وبدولة فلسطينية كاملة السيادة والاستقلال على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وبالقدسالشرقية عاصمة لها. صحيح أن هناك قوى اسرائيلية خطت خطوات جيدة الى الأمام على صعيد الاعتراف والاقرار بالحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، وحتى للتجمع العربي الفلسطيني الذي بقي صامداً على أرض 1948، إلا أن هذه القوى ما زالت غير قادرة على احداث تحول كبير داخل المجتمع اليهودي، وما زالت ذات نفوذ محدود نسبياً لكنه يتوسع ببطء من فترة الى فترة. اضافة الى ذلك، فإن نهج التنازلات الفلسطينية والعربية في العقد الأخير اتخم روح العنجهية والتطرف لدى قوى اليمين والاستيطان. فباتت التنازلات اليومية مطلباً اسرائيلياً، تولد عنه موقف داخل الدولة العبرية من حزب العمل الى أحزاب اليمين يقوم على المعادلة الآتية: "ضم القدس الكبرى وحدود اسرائيلية جديدة توسعية" بدلاً من "الأرض في مقابل السلام" وتطبيق القرارات 242 و338، 194، 252 القدس، 465 الاستيطان. من هنا، فإن الثبات الفلسطيني والعربي والتمسك بحلول الشرعية الدولية، والاصرار على الحل الشامل المتوازن عامل مهم جداً وحاسم في دفع قوى السلام الاسرائيلية إلى التحرك في الشارع اليهودي وفي اجبار قوى الخريطة السياسية الاسرائيلية على مراجعة حساباتها واحداث انعطاف حقيقي في مواقفها نزولاً عند اشتراطات السلام القائم على المرجعية الدولية. ان تطور دور قوى سلام الشرعية الدولية داخل الدولة العبرية ونفوذها، فضلاً عن نضج القوى الديموقراطية ائتلاف ميريتس الثلاثي، يسار حزب العمل...، يتوقف بشكل أو بآخر على عدد من العوامل يساهم الفلسطينيون والعرب ببعض منها. وسياسة التنازلات الفلسطينية والعربية والانحناء أمام الضغوط المتتالية، يولدان تيارات متطرفة تنمو أكثر فأكثر وتفتح شهيتها لكسب المزيد من الأرض الفلسطينية والعربية في سياق تسوية مدريد. الأمر الذي يدفع الى انتعاش خطاب العبرنة والتهويد وعودة الخطاب الايديولوجي التوراتي. في النتيجة، إن المشهد الاسرائيلي الصهيوني الذي نراه الآن بعد كامب ديفيد - 2، وعلى طريق كامب ديفي - 3 يشير الى التداخل وربما الصراع داخل المشروع الصهيوني ذاته باعتباره ما زال مفتوحاً، بين وقف التوسع أو مواصلته، بين اقتسام الضفة والقطاع ام كل الضفة واجزاء من القطاع وأراض عربية محتلة، بين مواصلة التوسع أكثر فأكثر في الأرض المحتلة وبين التحول الى دولة شرق أوسطية لكل من يعيش فوقها من عرب ويهود، تستعيض عن التوسع المتزايد في الأرض بالتوسع التكنولوجي والاقتصادي. وكل هذه التفاعلات والاعتمالات تؤكد أن المشروع الصهيوني تعرض لعدد من العوامل والمتغيرات دفعت بأطراف في الحركة الصهيونية إلى الحديث عن حلول سلمية للصراع في الشرق الأوسط من وجهة تعتبر متقدمة قياساً على ما كان يطرح ولا يزال على يد حزب العمل وقوى اليمين واليمين التوراتي الصهيوني. فحزب العمل بانٍ الدولة العبرية ومؤسسها أصبح الآن يعترف ويقر بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كشعب منذ العام 1988 بعدما كانت قيادته تكرر "فلسطين كانت في الماضي اما الآن فهي اسرائيل والأردن وعلى اللاجئين الاندماج في البلدان التي يعيشون فيها"، أي "الأرمنة والأسرلة". كما برز بعض الأطراف الذي يسمى اليسار الصهيوني وهو يقدم سياسة سلمية تقوم على الدعوة إلى بناء كيان فلسطيني مع اسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين - ائتلاف ميريتس. لذلك يمكن الحديث عن تطور مفروض على أطياف وكتل حزبية وقوى سياسية صهيونية، كانت في السابق لا تقبل بمبدأ الصوت الآخر للشعب فوق أرضه في كل الاحوال، تبقى الأزمة الداخلية في الخريطة السياسية الاسرائيلية لصيقة بعملية التسوية، وتساؤلاتها المتعلقة بموقع دولة اسرائيل في الشرق الأوسط، والتفاعلات المتولدة منذ عام 1991 مروراً باغتيال رابين، الى صعود اليمين بقيادة نتانياهو، وعودة ائتلاف حزب العمل بفارق ضئيل رجحته الكتلة الانتخابية العربية، وصولاً الى التصدع الحالي لائتلاف باراك. وكما استثمرت الدولة العبرية كل تناقضات الحالة العربية الفلسطينية، حري بالقيادة الفلسطينية قبل غيرها استخدام كل الأسلحة الممكنة، والاصرار على انتهاج سياسة تفاوضية جديدة لغة العصر - لغة الشرعية الدولية عنوانها التمسك بمعادلة السلام المتوازن والحلول الشاملة على أساس المرجعية الدولية قولاً وعملاً وتجاوز استعصاء مفاوضات اللاتوازن. * كاتب فلسطيني، دمشق
