أعلن وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية اللبناني عصام نعمان في مؤتمر صحافي أمس "اطلاق استدراج عروض عالمي قبل نهاية ايلول سبتمبر المقبل لتحقيق مشروعي نظامي "جي اس ام" GSM و"يو إم تي إس" UMTS". وقال ان "الاستدراج يهدف الى الترخيص لشركة ثالثة لتشغيل نظام GSM وإمكان الترخيص لشركة رابعة، ليبدأ التشغيل في مطلع سنة 2002"، مشيراً الى أن "الرخصة الثالثة ستعطي مردوداً مالياً أفضل من العرض الذي قدمته شركة فرانس - تيليكوم". وتوقع ان يشهد نظام "UMTS" اقبالاً في لبنان، لافتاً الى ان استعماله سيبدأ سنة 2002 "بالتزامن مع أوروبا". وذكر الوزير ان "شركتي ليبانسل وسليس تقدمتا بدعوى إبطال أمر التحصيل لمبلغ 600 مليون دولار هي تعويضات للخزينة نتيجة المخالفات"، مؤكداً ان "لا مفاوضات الآن معهما". واوضح أن "الوزارة لم تخرق العقد مع الشركتين، حيث أظهر ديوان المحاسبة انهما ارتكبتا 20 مخالفة". وأضاف: "لجأنا الى الأساليب القانونية لحملهما على إعادة النظر. وإذا وجدنا أنهما ليستا في هذا الوارد، فإن سبباً آخر سيُضاف الى تلك التي حملتني على الاقتراح على مجلس الوزراء بفسخ العقد". ولمح الى "امكان توصل مجلس الوزراء الى هذا الاقتناع في مرحلة لاحقة". وانتقد نعمان "اعلان الشركتين زيادة تعرفة دقيقة التخابر بنسبة 5 في المئة لتصبح 38،12 سنت بدلاً من 08،12 سنت منها 6 سنتات للدولة". وقال: "لا تتورع احدى هاتين الشركتين عن تبرير الزيادة بأنها تأتي تنفيذاً لأحكام العقد مع الوزارة". مشيراً الى أن "ليس للحكومة الحالية أي علاقة بصوغ هذا العقد أو الموافقة على مضمونه". واعتبر أن "اعطاء العقد شركتي الخليوي صلاحية تحديد التعرفة وزيادتها من دون موافقة الدولة لا يعني انهما مجبرتان على تقرير الزيادة، لأنه أمر اختياري، وكان يفترض الامتناع عن اقرارها في زمن الضائقة المعيشية". وعرض نعمان التدابير التي بدأت الوزارة في اتخاذها تطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء منتصف حزيران يونيو الماضي والقاضي بتطبيق الشروط القانونية والتعاقدية مع شركتي الخليوي وتحصيل حقوق الدولة كاملة منهما ومتابعة الخطوات اللازمة، ووضع مشروع قانون لإجراء مزايدة دولية للترخيص للنظام الجديد المعروف عالمياً باسم "UMTS". وأشار الى تشكيل "لجنتين فنيتين واجراء دراسات لتحصيل حقوق الدولة والافادة من الفرص الاستثمارية للدولة في نصوص العقد النافذ مع الشركتين". وقال: "تبيّن أيضاً ان العقد يسمح بإدخال شركة ثالثة لتوفير المنافسة، اضافة الى ان نظام UMTS سيسمح بالحصول على أموال وافرة في مقابل بدلات الترخيص"، لافتاً الى انه "لهذه الأسباب يتم الاعداد لمشروع قانون معجل لاستدراج عروض عالمية لتحقيق مشروعي نظامي GSM وUMTS على أساس مبدأ الرخصة ذات البدل". واضاف انه سيتم "رفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية الاسبوع الجاري لإقراره وإحالته على المجلس النيابي لاقراره في تموز يوليو، على ان تنجز اللجان وضع دفتر الشروط للمشروعين قبل نهاية آب اغسطس".
