القدس المحتلة - اف ب - أكد المدعي العام الاسرائيلي الياكيم روبنشتاين مجددا امس ان قراري مجلس الامن 242 و338 لا ينطبقان على المفاوضات الجارية على مستقبل الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر في تصريح للاذاعة الاسرائيلية ان "هذين القرارين لا يتعلقان الا بالدول التي لديها حدود معترف بها ولا ينطبقان على المفاوضات مع الفلسطينيين لان هؤلاء لم يكونوا يتمتعون بالسيادة قبل حرب حزيران يونيو عام 1967". واوضح انه يدلي بتصريحه بالاتفاق مع رئيس الوزراء ايهود باراك "ردا على المطالب التي قدمها الرئيس ياسر عرفات والتي مفادها ان على اسرائيل ان تعيد الى الفلسطينيين آخر شبر من الاراضي المحتلة اسوة بما حصل مع مصر والاردن ولبنان". وقال: "لقد اردنا كذلك القول ان الحدود مع الفلسطينيين يجب ان ترسم خلال المفاوضات". يذكر ان القرارين 242 و338 يدعوان الى انسحاب اسرائيلي من "الاراضي" العربية المحتلة وفق الصيغة الفرنسية ومن "اراض" وفق الصيغة الانكليزية. وسبق لروبنشتاين ان اعلن في مقال نشرته الصحف في اسرائيل الموقف نفسه الذي استنكره بشدة المسؤولون الفلسطينيون. كذلك اكدت واشنطن ان القرار 242 ينطبق على المفاوضات مع الفلسطينيين، رافضة بذلك حجج روبنشتاين. واعتبر الامين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم تصريح روبنشتاين الجديد "مؤشر سيء الى سوء النيات ويعمق عدم الثقة الموجودة بين الطرفين". واضاف: "لقد دخلنا عملية السلام على اساس القرار 242 واي محاولة لالغاء مرجعية عملية السلام تشكل هدما لهذه العملية".