قال وزير الصناعة التونسي السيد منصف بن عبدالله إن عدد المصانع المحلية ارتفع إلى 4300 مصنع تشغل 350 ألف عامل. وأشار في حديث أجرته معه "الحياة" إلى أن 1600 مصنع منها تعمل للتصدير، بينها 700 تديرها شركات دولية أو أجنبية مقيمة خارج تونس، أكثرها متخصص بتصنيع المنسوجات والملبوسات. وأكد الوزير ان الاستراتيجية الصناعية الجديدة "وضعت في إطار اقتصاد منفتح يعتمد قانون السوق والرؤية المستقبلية". ولفت إلى أن انشاء "مركز الدراسات الصناعية المستقبلية" يدخل في إطار التخطيط للتنمية الصناعية في السنوات المقبلة. موضحاً ان المركز أعد عشر دراسات قطاعية من أصل 15 دراسة استراتيجية تعهد انجازها. وتنفيذاً لنتائج تلك الدراسات، بدأ التخطيط لإقامة مدن صناعية مندمجة تجمع بين الصناعة والانتاج المتطور والبحث العلمي والتسويق. ونفى ان تكون خطة تحديث المصانع المحلية تمر في صعوبات أو ان يكون تقدمها على حساب انشاء مصانع جديدة. وتشمل خطة التحديث التي يتم تنفيذها منذ ثلاث سنوات بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، نحو 1200 مصنع محلي. وهي تهدف إلى تطوير وسائل الانتاج والأجهزة الإدارية وقنوات التسويق استعداداً لفتح السوق المحلية أمام المنتجات الأوروبية سنة 2008، تنفيذاً لاتفاق الشراكة الذي توصلت إليه تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995. وقال بن عبدالله إن خطة تحديث النسيج الصناعي المحلي تشمل محورين يتعلق الأول بمساعدة المؤسسات القائمة على تحسين مستواها التكنولوجي والارتقاء إلى مستوى المؤسسات الأوروبية المماثلة، فيما يركز الثاني على تشجيع إقامة مصانع جديدة. وقدر متوسط ظهور المصانع الجديدة ب500 مصنع سنوياً. وأضاف ان الهدف هو مضاعفة الوتيرة الحالية وصولاً إلى "ألف مصنع جديد في المتوسط خلال السنوات القليلة المقبلة". كما نفى الوزير ان يكون مستوى التطور التكنولوجي في تونس لا يشجع المجموعات الأجنبية ورجال الأعمال على الاستثمار فيها. واستدل على تحسن سيطرة الكوادر المحلية على التكنولوجيا بوجود مصانع تابعة لمجموعات دولية بعضها يصنع أجزاء مخصصة لصناعة الفضاء، في إشارة إلى انتاج مكونات تستخدم في تصنيع المركبات الفضائية. وقال إن التصنيف الذي أعده أخيراً "المنتدى الاقتصادي الدولي" دافوس افريقيا وضع تونس في المرتبة الأولى افريقياً في مجال المنافسة، بالإعتماد على 75 مقياساً، ما يجعلها مركز استقطاب للمستثمرين الأجانب. وأوضح ان تونس كانت تجتذب الاستثمارات لتوافر عمالة زهيدة الأجر، إلا أنها اليوم باتت مقصداً للمستثمرين لمستوى عمالتها ذات التدريب والتأهيل العاليين. وأضاف ان عدداً كبيراً من الشركات الدولية التي نقلت مصانعها من الضفة الشمالية للمتوسط إلى تونس "لم تفعل ذلك سوى لأنها ادركت ان مستوى العمالة المحلية يضاهي المستوى الأوروبي على صعيد السيطرة على التكنولوجيا".