دقّ تجار لبنان أمس "ناقوس خطر" الأزمة الاقتصادية "قبل حصول الكارثة الكبرى"، كما ذكروا في بيان "بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تجتاح لبنان وتنذر بعواقب خطيرة في حال استفحالها وتماديها وعدم مواجهتها بتدابير انقاذية واستثنائية عاجلة". وقالوا إن "القطاعات الانتاجية والحياتية أصبحت رهينة هذا الواقع المزري وتشهد مزيداً من الانكماش حتى باتت على شفير الهاوية". وكان رؤساء جمعيات التجار في محافظاتبيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وزحلة عقدوا أمس مؤتمراً صحافياً في مقر جمعية تجار بيروت، تحدث خلاله وباسمهم رئيس جمعية بيروت نديم عاصي الذي نقل واقع القطاع التجاري و"خطورة الأزمة"، عارضاً جملة تدابير من شأنها ان تصحّح الاوضاع. وقال عاصي إن "القطاع التجاري، كغيره من القطاعات، يعاني ركوداً وانكماشاً حادين وأصبح يترنّح حتى مرحلة الانهيار الشامل"، مشيراً إلى أن "الحركة التجارية أصبحت شبه مشلولة، في حين تتكدّس المنتجات والسلع في المحلات والمستودعات التجارية". وأضاف "ان القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية والمؤسسات الفندقية تمرّ بأوضاع سيئة على رغم انها قدمت الخطط والاقتراحات لوضع حد للتدهور". وأوضح ان "المؤسسات تقفل أبوابها وتسرّح عمالها كيفياً ما يزيد من معدل البطالة". وذكّر عاصي بما توقعته جمعيات التجار وحذرت منه منذ أعوام عدة وهو "ان السياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة ستوصلنا الى كارثة. وهذا ما يحصل اليوم: انهيار شامل وخسائر وصرف موظفين وانخفاض في الرواتب وأرقام سلبية للناتج القومي وتدهور في القيمة الشرائية وإفلاسات وفقر وهجرة". وعدّد المسؤول سلسلة اجراءات "يمكن بتطبيقها مواجهة هذه الضائقة". فطالب "بخفض اسعار الخدمات والرسوم الجمركية على المنتجات غير المصنّعة في لبنان والمواد الأولية والوسيطة، وخفض اشتراكات الضمان الاجتماعي والعمل على استقرار الليرة، لا تثبيتها وربطها بالدولار، وخفض الفوائد والزام المصارف التوقف عن الضغط على التجار ووجوب تقسيط الديون". كما حض على "الاصلاح الاداري وخفض نفقات الدولة غير المجدية وضخّ السيولة في الاسواق"، داعياً إلى "تسوية الوضع الضريبي واعتماد قوانين ضريبية حديثة وتحديث القوانين". وأكد عاصي "ضرورة التعامل مع المستثمرين في شكل لائق بدلاً من الخلافات العقيمة"، في إشارة إلى ما يشهده "قطاع الخدمات والاتصالات او البريد والبناء والسياحة"، معتبراً انها "اعطت الانطباع السيئ في الداخل والخارج". كما طالب "بالانفتاح على العالم وتسهيل دخول كل من يستحق من الاجانب الى لبنان للسياحة او التجارة او التسوق، ومساعدة المؤسسات الوطنية على الاستمرار قبل الانجراف بالكلام والأحلام عن المستثمرين الاجانب"، معتبراً ان "اللبنانيين هم الأساس في الاستثمارات"، وانه "لن يقدم احد على الاستثمار اذا كان اللبنانيون يتمنعون عن ذلك".