وقعت الجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو أمس مذكرة تفاهم في شأن التنسيق والتعاون في مجال حماية الملكية الفكرية في حضور الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد ونظيره في المنظمة الدكتور كمال ادريس. وقال عبدالمجيد إن المذكرة تحدد الملكية الفكرية وتريح انظمتها بما في ذلك إرساء الأطر اللازمة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر عبدالمجيد أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية في الجامعة العربية للتنسيق مع المنظمة العالمية للتعاطي مع ما يخص الملكية الفكرية، مشيراً الى ان تلك الوحدة ستتولى التنسيق مع الدول العربية وفقاًَ للاتفاقات التي عقدتها الدول مع المنظمات الدولية في هذا المجال. وتهدف المذكرة الى تعزيز مجالات التعاون خصوصاً تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة بما في ذلك تحديث المعلومات عن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للدول العربية في شأن مختلف جوانب الملكية الفكرية لتمكين الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص من استخدام هذه الدراسات والمعلومات. وكان ادريس، الذي يزور مصر منذ الجمعة الماضي، التقى وزراء الخارجية عمرو موسى والتعليم والبحث العلمي مفيد شهاب والتجارة الداخلية حسن خضر. وأكد شهاب التزام بلاده دولياً باحترام وحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار الى أن مشروع القانون المصري لحماية حقوق الملكية سيُعرض قريباً على مجلس الشعب البرلمان بعد اتمام مراجعته وإقراره بواسطة الوزارات المعنية. وقال ادريس إنه اتفق مع المسؤولين المصريين على تدريب الكوادر البشرية والديبلوماسيين المصريين وعلى القضايا الاستراتيجية وابرزها ضرورة حماية المعارف التقليدية والتراث الشعبي المصري والآثار. وذكر أنه يجري حالياً اتخاذ الاجراءات اللازمة لانضمام مصر لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع. وأكد ادريس التزام المنظمة بدعم مكتب براءات الاختراع المصري وانشطته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم براءات الاختراع الى جانب التعاون الدولي في تمويل الخطط الاستراتيجية لربط المكتب بالمستفيدين به اضافة الى ربطه بالجامعات ومراكز ومعاهد البحوث. وكشف أن الجانبين سيتعاونان في إنشاء قواعد بيانات الكترونية تربط كل المشاريع البحثية والبراءات بشبكة الانترنت ويتم ربطها بقاعدة البيانات الرئيسية للمنظمة في جنيف. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قيام "ويبو" بترجمة قانون الملكية الفكرية المصري وإبداء الملاحظات عليه قبل إقراره. وأكد أن المنظمة ستعمل على تقوية البنية التحتية للتنمية الفكرية في مصر وتوسع الرؤى الوطنية تجاهها لتشمل قضايا استراتيجية جديدة مثل التجارة الالكترونية والمعارف التقليدية والشعبية والتقنية الحرفية الشعبية.