باريس - أ ف ب - تبنى مجلس الوزراء الفرنسي أمس مشروع قانون دستوري عرضته وزيرة العدل اليزابيت غيغو يخفض الولاية الرئاسية من سبع الى خمس سنوات. وأعلن الرئيس جاك شيراك الذي ترأس الجلسة موافقته على المشروع قائلاً: "لقد حان الوقت لاجراء هذا الاصلاح"، من دون ان يستتبع ذلك "الاساءة الى مؤسسات الجمهورية الخامسة". وكان شيراك اليمين الديغولي أعلن مساء الاثنين في تصريح إلى التلفزيون تأييده لخفض الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات، مؤكداً أنه متفق مع رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان. واعتبر ان الوقت "ملائم" لاجراء "عملية اصلاح حديثة ومفيدة وغير خطرة وسريعة". وصرحت غيغو لدى خروجها من المجلس ان "هذه العملية الاصلاحية ضرورية لأنها تتناسب أكثر مع أشكال الديموقراطية في الوقت الراهن". وأعلنت أنها "تتوقع نقاشاً مثيراً للاهتمام" للمشروع في مجلس النواب. وستدرس الجمعية الوطنية مجلس النواب في 14 حزيران يونيو مشروع القانون الدستوري الذي يقتصر على خفض الولاية الرئاسية على ان يصوت عليه في 20 حزيران، ويعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ في 29 و30 من الشهر نفسه. ويرغب الرئيس الفرنسي في عرض هذا التعديل على الفرنسيين في اطار استفتاء عام خلال الصيف.