عقد مجلس الأمن أمس جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شأن برنامج "النفط للغذاء"، والاتفاق على مشروع قرار يمدد البرنامج الإنساني في العراق لفترة 180 يوماً بدءاً من 9 حزيران يونيو الجاري. واستمرت الخلافات بين الدول الأعضاء في المجلس، حيث تعطل الاجماع على المشروع، على رغم توصل بريطانيا وفرنسا إلى أرضية مشتركة بين مشروعي قرارين قدمتاهما لتمديد صيغة "النفط للغذاء" لستة شهور وليس لسنة، كما اقترحت بريطانيا. واحبط الاجماع خصوصاً بسبب معارضة واشنطن ولندن اقتراحاً فرنسياً بتخصيص 24 مليون دولار من فائض العائدات النفطية العراقية المتراكم في حسابات مكتب الأممالمتحدة للعراق 273 مليون دولار، كي يسدد العراق اشتراكاته والتزاماته المالية في الأممالمتحدة ومنظمة "أوبك" بما يمكنه من أن يبقى عضواً فاعلاً فيهما. وللمرة الأولى، يعالج مجلس الأمن بموجب مشروع القرار المطروح، مسألة فائض العائدات النفطية العراقية المتراكم في حسابات المنظمة الدولية، والذي يقارب الآن أربعمئة مليون دولار، علماً أن لدى لجنة التحقيق والمراقبة والتفتيش انموفيك فائضاً مالياً مقداره 106 ملايين دولار، ولدى مكتب الأممالمتحدة للعراق 273 مليون دولار فائضاً مماثلاً. ولم يتعاطَ مشروع القرار مع النسبة المئوية المقتطعة من العائدات النفطية، والتي تعطي "انموفيك" 8.0 في المئة ومكتب الأممالمتحدة الذي يشرف على تنفيذ "النفط للغذاء" نسبته 2.2 في المئة من العائدات النفطية لتبلغ الآن 16 بليون دولار سنوياً. لكن مجلس الأمن، بموجب مشروع القرار، يطلب من أنان أن يقدم إلى لجنة العقوبات "توصياته في شأن كيفية استخدام الفائض المالي" الموجود في حسابات الأممالمتحدة، لتعزيز البرامج الإنسانية. ويوافق المجلس بموجب المشروع على تخصيص 600 مليون دولار لإصلاح المنشآت النفطية العراقية، وتأمين قطع غيار لها. وسعى الخبراء والديبلوماسيون إلى حلول وسط كي يتأمن الاجماع على مشروع قرار يطرح اليوم في المجلس، ويعطي العراق حق بيع كمية غير محددة من نفطه بموجب صيغة "النفط للغذاء".
