قررت المحكمة الابتدائية في صنعاء أمس مواصلة محاكمة "سفاح الطالبات" السوداني محمد آدم عمر. وأكد الفريق الطبي العثور على ثلاث جثث في مجاري مشرحة كلية الطب، إضافة إلى خمس جثث لذكور وإناث وأطفال. واتخذت اجراءات لمنع الذين وردت اسماؤهم في التحقيق من السفر. في حين دافع مدير مشرحة مستشفى الخرطوم التعليمي الدكتور عقيل سوار الدهب وعاملون معه عن زميلهم المتهم. واتهم سوار الدهب جهات لم يسمها في اليمن بأنها "تسعى إلى استغلال القضية للإساءة إلى السودان وشعبه". وطالب بمحاكمة "عادلة في بلد محايد تختاره الجامعة العربية". في صنعاء، رفضت محكمة بني الحارث طلب أولياء الضحايا والمحامين إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وقررت مواصلة النظر في الدعوى. وأكد الفريق الطبي العثور على ثلاث جثث في مجاري المشرحة، في حين يقول السفاح وإدارة الكلية إن هناك جثتين، إضافة إلى خمس أخرى بعد تجميع أشلائها لذكور وإناث وأطفال. ووجه أعضاء اللجنة الطبية انتقادات إلى النيابة العامة لعدم الحرص في التحقيقات وإتاحة الفرصة أمام السفاح للتضليل. وظهر محمد آدم منهكاً اثناء الجلسة أمس، وكان ينحني بجسمه إلى حد الركوع. وعلمت "الحياة" من مصدر أمني ان السلطات اتخذت اجراءات تمنع سفر معظم الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في محاضر التحقيقات، بمن فيهم اعضاء في هيئة التدريس ورجال أمن في كلية الطب، من أجل مواصلة التحقيق معهم. وشددت لجنة برلمانية على أن هناك ذيولاً للقضية، وأوصت باستمرار التحريات ومتابعتها ورفع تقرير شامل إلى مجلس النواب قريباً. ووافق رئيس المحكمة القاضي يحيى الاسلمي على أن تستعين اللجنة الطبية بمتخصصين لتحديد أعمار الأشلاء البشرية في مشرحة الطب وتاريخ وفاتها وهوياتها ومصدرها بعد إعادة الكشف على محتويات المشرحة، إذ أفاد الطبيب الشرعي ان ما حصر لا يشكل سوى خمس جثث لا يمكن معرفة هوياتها. كذلك قرر رئيس المحكمة إحالة السفاح للفحص الطبي للتثبت من سلامة قواه العقلية في ضوء التناقضات والأكاذيب والمبالغات التي أوردها في أقواله. وأكد أعضاء اللجنة الطبية أن الضحية زينب سعود عزيز عراقية هي الوحيدة التي تم التعرف إلى جثتها، فيما الرأس الثاني لفتاة أخرى والجثة والجذع لفتاة ثالثة. وكشفوا استخدام المتهم منشاراً كهربائياً. وأشاروا إلى عدم وجود سجلات وبيانات رسمية عن محتويات المشرحة ولا يُعرف تاريخ دخول الجثث إليها ولا مصادرها، وهو ما ينطبق على الأشلاء والأحشاء والأجزاء والعظام، إذ ثبت من فحصها أنها لأعمار مختلفة ولذكور وإناث. وقرر رئيس المحكمة استمرار التحقيقات مع بقية الأشخاص الواردة اسماؤهم من كلية الطب والجهاز الأمني في الجامعة إدارياً بتهمة الاهمال. وانتقد المحامي محمد علاء، رئيس اللجنة البرلمانية التي تتابع القضية، تركيبة اللجنة الطبية، معتبراً أنها غير منطقية، إذ أن بين اعضائها من هم من هيئة التدريس في كلية الطب، وقد يطاولهم التحقيق. وقال ل"الحياة" إن معلومات اللجنة البرلمانية تتحدث عن وجود 10 جثث في المشرحة، بينها جثث لأطفال وشباب وإناث. في الخرطوم دعا مدير مشرحة مستشفى الخرطوم وهو طبيب شرعي، الى توفير "محاكمة عادلة لمحمد آدم في بلد محايد تحدده جامعة الدول العربية، واختيار اطباء شرعيين اكفاء للادلاء بشهاداتهم امام المحكمة" ولفت الى ان محمد آدم "لا يزال متهماً ولم تثبت ادانته". واضاف سوار الدهب الذي تحدث الى "الحياة" في مكتبه في المشرحة التي كان يعمل فيها محمد آدم، ان المتهم عمل في مقابر فاروق وسط الخرطوم، في اجراءات دفن جثث مجهولي الهوية، "ونظراً الى نيله قسطاً من التعليم دون سواه من زملائه رقي عاملاً في مشرحة مستشفى الخرطوم التعليمي، وكان يقوم بأعمال النظافة ونقل جثث الموتى من الثلاجة الى منضدة المشرحة وتسليمها الى ذوي الموتى أو نقلها إلى المقابر اذا كانت مجهولة الهوية". وأضاف ان محمد آدم رشحه اساتذة في كلية الطب للعمل في مشرحة جامعة صنعاء في اطار التعاون بين الجامعتين، وان محمد آدم عرف بين أقرانه "بإتقان عمله وسلوكه الحميد وحسن التعامل، ولم ترد أي شكوى ضده خلال فترة عمله في المشرحة حسب شهادة من سبقوه في ادارتها"، وانتقد وصفه بالسفاح "لأنه لا يزال بريئاً ولم تثبت ادانته". والتقت "الحياة" زملاء لمحمد آدم في مشرحة الخرطوم وهم حسن شعبان فني مشرحة وعبدالله مايو عامل مشرحة عمل مع المتهم خمس سنوات ووليم رولف عامل مشرحة. وقالوا ان سلوك زميلهم السابق "كان طبيعياً، وكان مواظباً على عمله وشهدوا له بالتديّن والاتقان وطيب المعشر، ولم تبدر منه اي مشكلة اثناء فترة عمله". ونفى عميد كلية الطب في جامعة الخرطوم الدكتور الضو مختار ان تكون للمتهم اية علاقة بكلية الطب "لا من قريب او من بعيد، وان الكلية منذ انشائها في 1924 وحتى الآن لم تفقد أي طالبة".