وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 629.1 بليون دولار خلال السنة الجارية الى ست دول عربية هي مصر والاردن والمغرب وتونس واليمن والسلطة الفلسطينية، وذلك لتمويل 25 مشروعاً تنمويا في الدول المذكورة. وتحصل مصر بموجب الاتفاقات على مبلغ 550 مليون دولار لتنفيذ ستة مشاريع والأردن على 210 ملايين دولار لتنفيذ ثلاثة مشاريع والمغرب على 440 مليون دولار لتنفيذ ستة مشاريع وتونس على 194 مليون دولار لتنفيذ مشروعين والسلطة الوطنية الفلسطينية على 54 مليون دولار لتنفيذ ثلاثة مشاريع واليمن على 181.5 مليون دولار لتنفيذ خمسة مشاريع. ويشار الى ان القرض الى السلطة الفلسطينية اعلن عنه الاسبوع الماضي قبل يومين من زيارة رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون الى غزة. وقال البنك في بيان حصلت عليه "الحياة" في القاهرة ان القطاع الزراعي يستأثر بالنصيب الاكبر، إذ خصص له 454 مليون دولار لتمويل خمسة مشاريع كبرى في ما خصص 214 مليوناً لتمويل ستة مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والقطاع الاجتماعي، والبقية لمشاريع خاصة بالبنية التحتية عموماً. وقال البنك ان 1.189 بليون دولار تم تأمينها عن طريق البنك الدولي نفسه و440.5 مليون من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك. وبالنسبة الى مصر، قالت المتحدثة باسم المؤسسة الدولية سحر نصر ان القرض سيستخدم لتمويل محطات ري وصرف على النيل بقيمة 120 مليون دولار واقامة مشروع للتنمية الريفية بقيمة 25 مليون دولار وتمويل مشروع التنمية الزراعية ودعم القطاع الخاص بقيمة 300 مليون دولار اضافة الى مشاريع اخرى. واضافت نصر ان المؤسسة الدولية تعهدت العام الماضي تقديم قروض الى مصر بقيمة 142 مليون دولار و75 مليونا في عام 1997. واشارت الى ان هذه المرة الاخيرة التي تحصل فيها مصر على قروض ميسرة بنظام "ايدا" تابعة للبنك، كون مصر ادرجت اخيراً في قائمة الدول متوسطة الدخل التي لا يحق لها الحصول على هذه القروض. وقال البيان ان اليمن والضفة الغربية لهما وضع خاص في القروض الممنوحة إذ ستتم معاملتهما بنظام "ايدا" لان الوضعية الاقتصادية لهما في حاجة ماسة الى دعم دولي. ويشار الى ان نظام "ايدا" يقضي بسداد القرض على 35 عاماً وفترة سماح 10 سنوات فيما القروض العادية تسدد على مدى 17 عاماً وفترة سماح 4 سنوات. وأوضح بيان تلقته "الحياة" من ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك في صنعاء ان تمويلات البنك الدولي السنوية الى اليمن زادت من 70 مليون دولار عام 1997 إلى 124.5 مليون دولار عام 1998. وأشار البيان الى أن قروض البنك الدولي الى اليمن يتم تأمينها عن طريق هيئة التنمية الدولية وتسدد خلال 40 سنة مع فترة سماح عشر سنوات وفائدة رمزية قيمتها 0.75 في المئة. وتساعد المبالغ في تمويل مشاريع في مجال الصحة والتعليم والزراعة وخدمات الرعاية الاجتماعية. وذكر البيان ان المشروع الأول هو تشييد محطة اسعافية لكهرباء صنعاء وتبلغ كلفته الاجمالية 54 مليون دولار ويساهم فيه البنك الدولي بنحو 24 مليون دولار ويشمل تحسين شبكة التوليد وخطوط التوزيع الى العاصمة اليمنية. أما المشروع الثاني فخصص لدعم المرحلة الثانية من مشروع الأشغال العامة بكلفة 50 مليون دولار ويشمل برامج لتوفير فرص العمل للشباب ودعم المشاريع كثيفة العمالة والتدريب وتأمين قروض قصيرة للفئات الفقيرة والحرفيين. ولفت البيان الى ان المشروع الثالث يختص بدعم الادارة العامة وقيمته 50 مليون دولار وسيذهب جزء كبير منه لتقليص العجز في الموازنة العامة وتحسين ميزان المدفوعات، فيما يخصص المشروع الرابع وقيمته 25 مليون دولار لتحسين إدارة وموارد المياه ومعالجة الصرف الصحي في صنعاء وانجاز دراسات عاجلة حول الحاجات الطارئة. ويخصص المشروع الخامس لتحسين الادارة الحكومية وتطوير عمل المؤسسات العامة. وقدرت مصادر البنك الدولي في الاردن مدة القرض للأردن ب17 عاماً مع فترة سماح مدتها أربع سنوات. وسيخصص قرض الأردن لتمويل مشاريع مائية ومشاريع صحية واصلاحات اقتصادية. ويأتي هذا القرض في اطار القروض التي يمنحها البنك الدولي للأردن في كل سنة مالية، اذ قدم البنك الدولي قرضاً للأردن في السنة المالية 1998 بقيمة 67 مليون دولار وآخر في السنة المالية 1997 بقيمة 140 مليون دولار. وذكرت المصادر ان 55 مليوناً من القرض للاردن ستستخدم في تمويل مشروع لتحسين كفاءة وادارة وتشغيل وايصال المياه وخدمات الصرف الصحي الى منطقة عمّان، مشيرة الى ان نحو مليوني شخص سيستفيدون من هذا المشروع. ويهدف المشروع الثاني والذي تبلغ كلفته 53 مليون دولار الى زيادة كفاءة الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها. اما المشروع الثالث والذي تبلغ كلفته 120 مليون دولار فسيستخدم في تمويل اصلاحات في قطاع التجارة والقطاع المالي فضلا عن تمويل عمليات التخصيص واصلاحات تنظيمية اخرى.
