اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس على اختيار الدولار الاميركي كمثبت مشترك لعملات دول المجلس، وتم رفع التوصيات الخاصة في هذا الشأن الى لجنة التعاون المالي التي تضم وزراء المال والاقتصاد لاتخاذ القرار النهائي في ذلك. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، عقب اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في أبها أمس، ان اللجنة استعرضت تقرير اللجنة الفنية الخاص بنظم المدفوعات ووضع القواعد والنظم التشغيلية بما يضمن كفاية وسلامة وسهولة الاتصال بين أنظمة المدفوعات في دول المجلس، مشيراً الى انه تم إقرار المحضر الخاص بذلك. وأضاف أن الاجتماع ناقش موضوع ربط شبكات المدفوعات الخليجية أجهزة الصرف الآلي بين دول الخليج، الذي سبق أن قطع مرحلة كبيرة، موضحاً أنه سيتم ربط دول المجلس مع بعضها السنة الجارية ابتداء من السعودية والكويت ثم الدول الأخرى تباعاً. وأشار السياري الى أن اللجنة استعرضت آخر التطورات الاقتصادية والنقدية في دول المجلس والتي كانت في مجملها إيجابية، مؤكداً ارتياح المحافظين لتلك التطورات. وتابع أن موضوع الاتفاق على اختيار المثبت المشترك للعملات الخليجية هو جزء من توحيد سياسات النقد العملة الخليجية الموحدة، ولم يذكر زمناً محدداً للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة. ويعتقد الاقتصاديون في الخليج ان هذا التوجه هو بداية لاقرار عملة خليجية موحدة "ربما مهدت الطريق لولادة السوق الخليجية المشتركة" وتسعى دول الخليج الست الى توحيد اعمالها وزيادة ترابطها الاقتصادي لجهة الاتحاد الجمركي وتفعيل التبادل المشترك دعماً لاهداف المجلس وتحقيقاً للاتفاق الاقتصادي الموحد الذي وقع منتصف الثمانينات. ويشار الى ان دول الخليج باستثناء الكويت ترتبط بالدولار كمثبت لسعر عملاتها، فيما كانت الكويت تعتمد على سلة عملات كمثبت. وادت موافقة الكويت على اعتماد الدولار كمثبت الى اجماع الدول الست على القرار.