نفى وزير الدفاع الكويتي الشيخ سالم الصباح أن تكون الكويت وقّعت عقداً مع شركة "تومسون" الفرنسية لشراء نظام رادار للقوات المسلحة الكويتية لكنه لم يستبعد شراء معدات عسكرية أخرى من فرنسا. وكانت وكالة "رويترز" نقلت أول من أمس عن مصادر صناعية فرنسية ان الكويت اختارت نظاماً رادارياً تنتجه "تومسون" في صفقة قيمتها 1.2 بليون دولار وتتضمن تزويد الكويت نظاماً للقيادة والسيطرة. وقال الشيخ صباح رداً على اسئلة من صحافيين أمس: "هذه الصفقة لم تتم ومن الممكن أن يعرضوا الفرنسيون علينا شيئاً فيه فائدة للكويت ونأخذه، ونحن منفتحون على كل العروض". وكان مجلس الأمة البرلمان الكويتي توصل بعد سنوات من الجدل والنقاش مع الحكومة الى ترتيب قانوني يلزم الحكومة عرض مخصصات التسليح للجيش ضمن الموازنة الخاصة بوزارة الدفاع مما فرض على الوزارة أخذ موافقة المجلس على الصفقات العسكرية قبل ابرامها، وكان توقيع الشيخ سالم على صفقة لشراء صواريخ بريطانية طراز "سي سكوا" للبحرية الكويتية مصدر احتكاك مستمر مع النواب لأربع سنوات مضت اذ اعلن عن الصفقة من دون علم المجلس. وكان نصيب فرنسا من مخصصات إعادة بناء الجيش الكويتي بعد كارثة الغزو العراقي عام 1990 محدوداً اذ حصلت الولاياتالمتحدة وبريطانيا على نصيب الأسد من المخصصات البالغ حجمها 12 بليون دولار، وكان شراء 8 زوارق حربية ب470 مليون دولار أهم الصفقات التي حصلت عليها باريس. من جهة أخرى قال الشيخ سالم أمس ان طائرات "ميراج - ف1" التي كانت عاملة في سلاح الجو الكويتي "معروضة للبيع على أي مشترٍ". وكانت الكويت اشترت 20 طائرة من هذا النوع عام 1976 وعززتها ب14 طائرة أخرى عام 1984. وبعد التحرير جرى تشغيل هذه الطائرات الى حين تكامل حصول سلاح الجو على 40 طائرة حديثة أميركية الصنع من نوع "ف - 18" وجرى وضع طائرات ال"ميراج" في المخازن ثم جرت اتصالات مع اسبانيا التي أبدت اهتماماً بتعزيز اسطولها من طائرات "الميراج ف - 1" بالطائرات الكويتية بعد تحديثها لكن الاتفاق على ذلك لم يكتمل. "لا أسرى عراقيون" الى ذلك، نفى الشيخ سالم بشدة ما قاله العراق عن وجود أسرى عراقيين في الكويت وتشكيله لجنة للبحث عنهم وقال: "سجوننا مفتوحة أمام الصليب الأحمرالدولي ويقوم بزيارتها دورياً، وليس لدينا شيء يسمى سجيناً سياسياً".