تمثل جمهورية الجبل الأسود آخر ما تبقى من الاتحاد اليوغوسلافي السابق إلى جانب بلغراد. وعلى رغم محدودية أهميتها السكانية والاقتصادية، فهي تشكل ضرورة خاصة لصربيا، لأنها منفذها الوحيد إلى البحر. وكانت أراضي الجبل الأسود المنطقة البلقانية الوحيدة التي لم يبذل العثمانيون جهوداً كبيرة لفرض سيطرتهم عليها بصورة دائمة، نظراً الى صعوبة ذلك بسبب جبالها "الحجرية السوداء" وضآلة الناتج الزراعية فيها. ولذا بقيت في غالبيتها في حوزة الأمراء الذين تحكموا بمناطقهم في شكل مستقل عن بعضهم البعض ومن دون أي سلطان عليهم، الى ان تمكنت أسرة بيتروفيتش في القرن التاسع عشر من توحيدهم تحت حكمها وتكوين "مملكة الجبل الأسود" التي اعترف بسيادتها مؤتمر برلين العام 1878. وفي عهد آخر ملوكها، نيكولا، خلال الحرب العالمية الأولى، انتهت هذه الجمهورية حيث نشبت فيها "ثورة شعبية" أعلنت إنهاء المملكة والانضمام إلى "مملكة صربيا" تحت عرش أسرة كاراجورجيفيتش الصربية. وأهل الجبل الأسود أقرب الأعراق السلافية إلى الصرب، تاريخاً وعلاقة وتقاليد ولغة وديانة. وبحسب مؤرخي الصرب، فإن المنطقة اتخذت اسمها الحالي في القرن الخامس عشر، اثر هجرة مجموعات من صرب كوسوفو إليها بعد الزحف العثماني في البلقان، أسوة بصرب مناطق راشكا وشوماديا وزلايتبور، وهي مناطق جبلية كما هي حال الجبل الأسود، احتفظت باسمائها الجغرافية الدالة على السكان، على رغم وجودها داخل صربيا. ويشير الصرب ومؤيدوهم في الجبل الأسود إلى أن فصل المنطقة عن صربيا واعتبارها جمهورية انما تما العام 1946 نتيجة تأثير رئيس "لجنة رسم الحدود الجديدة للمناطق اليوغوسلافية" ميلوفان جيلاس وهو الكاتب والمنشق اللاحق من الجبل الأسود "حيث تبنى هذا الانفصال وحققه في الظروف الاستثنائية التي تلت انتصار قوات الأنصار بزعامة تيتو كرواتي بعد الحرب العالمية الثانية". وكانت جمهورية الجبل الأسود أصغر جمهوريات الاتحاد اليوغوسلافي السابق مساحة 13 ألف كلم مربع، أي 4.5 في المئة من مساحة ذلك الاتحاد وسكاناً 600 ألف نسمة، أي 7.2 في المئة من مجموع سكانه، إضافة إلى أن الجمهورية كانت مدرجة ضمن أفقر أجزاء الاتحاد لخلوّها من المعادن والأراضي الزراعية. ولذا فإن اقتصادها ظل معتمداً بصورة رئيسية على منتجعاتها السياحية على البحر الادرياتيكي هرسغ نوفي، تيفان، تكوتور، سيفتي ستيفان، بودفا، اولسنيي. كما يبرز فيها التنوع العرقي كمصدر للمشاكل الدائمة في هذه الجمهورية: فأهل الجبل الأسود 68 في المئة، والبوشناق المسلمون 15، والألبان 9، والصرب 6، والكروات 2. وفي 1989 قامت فيها "حركة تغيير شعبية" بدعم من رئيس رابطة شيوعيي صربيا آنذاك سلوبودان ميلوشيفيتش، وقادها الخصمان الحاليان: رئيس جمهوريتها السابق رئيس الحكومة المركزية اليوغوسلافية الحالي مومير بولاتوفيتش ورئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي ميلو جوكانوفيتش. واثر الخلاف الذي نشب بين "الثائرين الشيوعيين السابقين" بولاتوفيتش وجوكانوفيتش في شأن الموقف من ميلوشيفيتش والتعاون مع الغرب، انقسمت الساحة السياسية بينهما، إذ ناصر الأول اثنية الجبل الأسود ممثلة بالحزب الاشتراكي الشعبي الذي يريد البقاء في علاقات وثيقة مع الصرب، إضافة إلى صرب الجمهورية، في حين التف حول الثاني القوميون المتذمرون من هيمنة قرار الصرب على الجمهورية والراغبون في الاستقلال عن عرق الجبل الأسود، اي حزب الاشتراكيين الديموقراطيين، الذي تؤيده غالبية الأقليات السكانية التي لها "حسابات" متوارثة مع الصرب: البوشناق حزب العمل الديموقراطي والألبان الاتحاد الديموقراطي والكروات الحزب الشعبي. وبرز هذا الوضع في الانتخابات المحلية الجزئية التي أجريت في الجمهورية الأحد الماضي، إذ فاز معارضو ميلوشيفيتش في بلدية العاصمة بودغوريتسا التي توجد فيها نسبة كبيرة من البوشناق والألبان، بينما سيطر مؤيدوه على المجلس البلدي للمدينة الساحلية هرسغ نوفي التي يغلب على سكانها عرق الجبل الأسود والصرب. وهذا مع العلم بأن انتصار جوكانوفيتش على بولاتوفيتش في انتخابات الرئاسة قبل ثلاثة أعوام جاء بفضل أصوات الأقليات غير الصربية التي تشكل حوالي 25 في المئة من السكان التي مُنحت له. ومع استمرار هذا الوضع فإن من الصعب تحقيق الاستقلال، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب داخلية يكون أحد طرفيها مؤيدي البقاء مع صربيا، وهم يهيمنون حالياً بناء على انتخابات سابقة على جميع بلديات شمال الجمهورية المحاذي لصربيا، والطرف الآخر من يعارضون هذا البقاء ممن يسيطرون على بلديات منطقتي السنجاق البوشناق وأولسنيي الألبان. ويرجح المراقبون أن البلدان الغربية لا تشجع الاستقلال عملياً، لأنها لا ترغب بحصول اضطرابات جديدة في المنطقة البلقانية بما يخلق اضطرارا إلى نشر قوات غربية فيها، في وقت يتركز الاهتمام فيه بمشاكل البوسنة وكوسوفو. وإضافة إلى ذلك، فإن سكان الجبل الأسود يعتمدون في غالبية حاجاتهم الغذائية على صربيا 88 ألفا و361 كلم مربع و10 ملايين نسمة، كما أن أكثر من 150 ألفاً منهم يعملون في بلغراد ومدن صربيا الأخرى، ما يجعل الظروف الموضوعية للانفصال غير متوفرة. ولذا فإن مطلب الاستقلال لا يزال هدفاً محصوراً في الخطب ووسائل الإعلام المحلية والدولية، من دون أن يجرأ الساعون إليه إلى اتخاذ أي اجراء عملي كالاستفتاء على تقرير المصير، مثلاً.
