استمعت محكمة العدل الدولية أمس، في اليوم الثاني للمرافعات البحرينية الشفوية في شأن الخلاف الحدودي مع قطر الى البروفسور يان بولسون الذي اعتبر ان دولة قطر هي "نتاج التوسع وضم الأراضي، وتوسعها مبني على الوهم". وذكر ان قطر "تعلق آمالاً على الاتفاق العثماني"، موضحاً ان البحرين "احبطت هذه المعاهدة البريطانية - العثمانية عام 1914، التي لم تؤكد ترسيم الحدود، ولا يوجد فيها أي اعتراف بآل ثاني في شبه جزيرة قطر". وقال ان "آل خليفة جاؤوا من الكويت المعروفة اليوم، عام 1760، وأسسوا الزبارة التي انتعشت فيها مصائد اللؤلؤ، وبعد ذلك تحركوا الى البحرين وظلوا مسيطرين على الزبارة التي استوطنتها لاحقاً قبيلة النعيم". وفي سرد تاريخي قال بولسون ان "حاكم قطر زار للمرة الأولى الجزء الغربي لشبه الجزيرة عام 1938، للاطلاع على بئر نفط، وكانت جزر حوار آنذاك مسكونة من البحرينيين منذ أكثر من قرن ونصف قرن، وكانت سلطة شيخ البحرين عليها معترفاً بها". كما قدم البروفوسور رايزمان مرافعة ركز فيها على حكم التحكيم الصادر عام 1939 وما يرتبه من آثار قانونية، وقال ان "مسألة سيادة البحرين على جزر حوار من أبسط المسائل المطروحة في هذه القضية، لأنها حسمت منذ 61 سنة عن طريق تحكيم صحيح وملزم اصدر قراره لمصلحة البحرين". وتابع رايزمان ان "حاكم قطر في ذلك الوقت وافق خطياً على اجراءات التحكيم في وثيقة أودعتها البحرين ملف دفوعها، الأمر الذي يتعارض مع ما يحاول محامو قطر ادعاؤه من أن قرار التحكيم الصادر عام 1939 لا يمكن اعتباره حكم تحكيم، وان اجراءاته كانت معيبة". ولفت الى أن محكمة العدل الدولية كانت انتهت في ثلاث سابقات قضائية الى "ارساء مبدأ يتمثل في عدم امكان مراجعة حكم تحكيم صادر عن محكمة تحكيم دولية أخرى، أو ابطاله أو حتى تأكيده من دون موافقة صريحة من طرفي الخصومة".