كشف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أمس، ان الرياض تلقت عروضاً من شركات نفط دولية للاستثمار في قطاع الطاقة تزيد قيمتها على مئة بليون دولار. راجع ص 11 وقال الأمير سعود، رئيس اللجنة المكلفة بحث عروض الشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في قطاعي الغاز والنفط والطاقة، في مؤتمر صحافي عقده في جدة، ان تطوير مشاريع الغاز في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة قد يؤدي الى استثمارات غير مباشرة تصل الى 500 بليون دولار بفعل "عامل التكاثر"، اذ ان كل دولار يستثمر في مجال صناعة الغاز ينتج عنه ما بين خمسة وثمانية دولارات تستثمر في قطاعات الاقتصاد الاخرى. وقدر ان السعودية تحتاج الى استثمارات تصل الى 200 بليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة لتطوير قطاعات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات. وقال ان حجم الاستثمارات في المشاريع يراوح بين 500 مليون دولار و25 بليون دولار، مشيراً الى انه تم استبعاد ستة اقتراحات تقدمت بها الشركات إما لأن لا حاجة لمثل هذه المشاريع أو لأنها لم تثبت جدواها او لأنها لا تنسجم مع استراتيجية البترول والغاز التي وضعتها السعودية. واكد مجدداً ان الاستثمارات في المجال النفطي لا تشمل الانتاج الذي يبقى محصوراً بشركة "ارامكو السعودية". واشار الى ان المفاوضات مع الشركات الدولية "لم ولن تتعارض" مع بنود نظام الاستثمار الذي صدر أخيراً في السعودية واتخذ ضمن خطوات واسعة لتطوير الاقتصاد السعودي وزيادة استفادة المواطن منه.