أكدت وكالة الطاقة الدولية أن المنطقة العربية تحتاج إلى ضخ استثمارات بقيمة 1.6 تريليون دولار، لتطوير قطاعي النفط والغاز، خلال السنوات ال25 المقبلة، بمعدل 65 بليون دولار سنوياً، من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، اللذين طالبهما خبراء بدور أكبر في مجال الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين، من خلال دعم الحكومات، لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. وأشارت تقارير الى سيناريوات طويلة المدى لتحقيق 9.4 في المئة من الإنتاج العربي للكهرباء عام 2030، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، في وقت توضع خطط لإيجاد سوق عربية لها، من خلال اقتراحات لمصادر مناسبة للتمويل، بهدف زيادة فعالية مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار فيها. ويصل متوسط النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية في الوطن العربي إلى ستة في المئة، والقدرات المركبة بمختلف تقنياتها، التي تشارك فيها المصادر المتجددة، نحو 6.5 في المئة من إجمالي قدرات توليد الكهرباء. وأكد مسؤول كبير في «مؤسسة نفط الهلال» الاماراتية، على حاجة المنطقة إلى إيجاد حوافز للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث يعتبر قطاع الطاقة لديها من بين أكثر المناطق نمواً في العالم. وشدد خلال «مؤتمر الغاز والمال» المنعقد في لندن، على حاجة المنطقة إلى معالجة مسألة الدعم، التي تستنزف اكثر من 500 بليون دولار من موازنات المنطقة، وفق تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن معدل الطلب على الطاقة في المنطقة العربية خلال عام 2010، يساوي 12.5 مليون برميل يومياً، ويُتوقع أن يرتفع إلى 15.5 مليون بحلول عام 2020، وإلى 18.5 مليون بحلول عام 2030. ولفت إلى أن ضخ استثمارات في هذا القطاع ليست عملية صعبة، لأن المنطقة تستحوذ على نحو 48 في المئة و43 في المئة على التوالي من احتياط النفط والغاز العالميين. وأكد ان دور القطاع الخاص يشمل استقطاب مديري مشاريع أكفاء، إضافة إلى الأموال والتكنولوجيا، ومساعدة الحكومات على إيجاد وظائف جديدة، من خلال شراكات مع شركات النفط الوطنية والحكومات في المنطقة. ولم ينكر أن «ما شهده العقد الماضي من استكشافات وانتاج زاد انتاج النفط العالمي من 126 مليون برميل يومياً إلى 145 مليوناً». ولفت إلى أن شركات النفط الوطنية والخاصة، تساهم في أكثر من 80 في المئة من هذا الإنتاج، وساهمت بنمو القطاع بمعدل 25 و15 في المئة على التوالي في قطاعي النفط والغاز.