انتهت مجموعة العمل الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المصري من إعداد تقرير فني واقتصادي في شأن البرامج الزمنية التنفيذية لتصدير 14 تريليون قدم مكعبة إلى ست دول في حوض البحر المتوسط. ويأتي التقرير في إطار البحث في احتياطات البلاد المؤكدة من الغاز البالغة 42 تريليون قدم مكعبة تم تخصيص ثلثها للتصدير والثلث لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقطاعات الاسكان، بينما يُخصص الثالث للاجيال المقبلة في إطار استراتيجية قطاع النفط التي سيتم تطبيقها على الاكتشافات الجديدة. وتضمن التقرير الذي تلقاه وزير النفط سامح فهمي ان الطلبات التي تلقتها الهيئة العامة للبترول تصل الى 37 تريليون قدم مكعبة طلبتها الدول الست في ضوء مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها. وأشار التقرير الى أنه يمكن توفير حاجات هذه الدول مستقبلاً بعد تنمية الاكتشافات الكبيرة من الغاز الطبيعي في المياه العميقة في البحر المتوسط أمام الدلتا التي تبلغ احتياطاتها المرجحة نحو 78 تريليون قدم مكعبة، ويمكن ادراجها على خريطة الانتاج المصري خلال 24 شهراً من بدء خطط التنمية التي تبلغ استثماراتها نحو 15 بليون دولار. وذكر التقرير ان تصدير الغاز سيُشجع الشركات الدولية صاحبة الامتياز في الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط، على بدء عمليات التنمية، اضافة الى تقليص كميات الخام المصري التي تحصل عليها الشركات الاجنبية مقابل شراء مصر لانتاج حقولها من الغاز الطبيعي التي تمت تنميتها طبقاً للاتفاقات الموقعة معها. وأكد التقرير على ضرورة أهمية التركيز على التوسع في الشبكة القومية لنقل الغاز خصوصاً الى قطاعات الصناعة والكهرباء التي تعتبر المستهلك الأكبر للغاز بديلاً عن المنتجات النفطية مع التركيز على توفيره لقطاعات الاسكان والخدمات بهدف تقليل استيراد البوتوغاز التي تصل الزيادة السنوية في استهلاكه الى 16 في المئة. وحض التقرير على سرعة البت في إقامة مشروع تحول الغاز الطبيعي لمنتجات نفطية عالية القيمة مثل البنزين والكيروسين والسولار المقدم من إحدى الشركات العالمية وتصل استثماراته الى خمسة بلايين دولار مع ضروة ضغط البرامج الزمنية لتنفيذ مشاريع استخلاص البوتوغاز من الغاز الطبيعي وكذلك المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام.