القدس المحتلة - أ ف ب - اكد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي شلومو بن عامي امس انه يشارك في مفاوضات سرية حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية مع مسؤولين فلسطينيين في ستوكهولم. وقال بن عامي للاذاعة العسكرية: "اجري هذه المفاوضات لحساب رئيس الحكومة ايهود باراك ولكن لا يمكنني ان اعطي اي تفاصيل حول مضمونها". وافادت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية انه على رغم عودة بن عامي اول من امس الاثنين الى اسرائيل فان المفاوضات تتواصل في ستوكهولم بإشراف جلعاد شير المحامي القريب من باراك، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع والوزير الفلسطيني المكلف شؤون المنظمات غير الحكومية حسن عصفور. من جهة اخرى نفى بن عامي المعلومات التي اوردتها الاذاعة الرسمية ومفادها انه بحث خلال هذه المفاوضات منح احياء عربية في القدسالشرقية وضع الحكم الذاتي واقامة ممر آمن يربط بين ابو ديس البلدة الفلسطينية القريبة من القدس بالمسجد الاقصى في المدينة القديمة. وقال بن عامي: "لم نناقش مسألة القدس". وكانت الحكومة الاسرائيلية والكنيست وافقتا اول من امس على نقل السلطة الكاملة للفلسطينيين على ابو ديس والعيزرية والسواحرة قرب القدس. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين في مفاوضات الوضع النهائي مع اسرائيل وزير الاعلام والثقافة ياسر عبدربه قدم استقالته الاثنين احتجاجا على المفاوضات السرية في العاصمة السويدية. واكد بن عامي انه على رغم جمود المفاوضات خلال الاشهر الماضية "فمن غير المستبعد ان نتوصل الى اتفاق حول كل المواضيع تقريبا". واعتبر عدد من المسؤولين الاسرائيليين خلال الاسابيع الماضية ان الاتفاق حول مستقبل القدسالشرقية التي ضمتها اسرائيل ومصير 5،3 مليون لاجىء فلسطيني غير ممكن. وردا على سؤال عن استحقاق ايار مايو الذي كان حدده الطرفان للتوصل الى اتفاق اطار حول الخطوط العريضة للتسوية النهائية قال بن عامي: "لا يزال امامنا شهر ونصف شهر او شهران للتوصل الى اتفاق". واضاف ان "مسألة معرفة ما اذا كنا سنتوصل الى اتفاق-اطار بحلول حزيران يونيو او تموز يوليو ليست حساسة وانما الاساسي هو ان يتفاوض الطرفان بجدية". وحذر الوزير الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من عواقب استمرار المواجهات التي اندلعت امس الاثنين في الاراضي الفلسطينية واوقعت 3 قتلى على الاقل ومئات الجرحى من الجانب الفلسطيني. وقال بن عامي: "على عرفات ان يفهم ان ليس بوسعه ادارة العنف على نار هادئة لان ذلك يهدد بتصعيد يمكن ان تقع السلطة الفلسطينية نفسها ضحيته".