أعلن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي شلومو بن عامي أن حكومته تناقش مسألة تسليم مناطق محيطة بمدينة القدسالمحتلة في اطار "سلفة" على حساب الاراضي الفلسطينية التي ستعيد اسرائيل نشر قواتها خارجها ضمن المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار. وأشار بن عامي في ختام اجتماعه مع مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني أن المجلس الوزراي المصغر للشؤون الامنية السياسية سيطرح في الاسبوع المقبل قضايا عدة خاصة بالمفاوضات مع الفلسطينيين للنقاش واهمها امكانية تسليم قريتي العيزرية وابو ديس الى السلطة الفلسطينية في المستقبل القريب. وقال إن ابو ديس والعيزرية لا تتبعان القدس "وعندما قصد اجدادنا القدس لم يقصدوا لا العيزرية ولا ابو ديس"، مؤكداً نية باراك تسليم القريتين الى السلطة الفلسطينية. واعتبر الحسيني أن "لا شيء جديداً" في تصريحات بن عامي، مؤكداً أن نقل هاتين القريتين من التصنيف "منطقة ب"، أي للسيطرة المدنية الفلسطينية والامنية الاسرائيلية، الى التصنيف أ لتصبحا تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة تحول طبيعي للأمور. وقال: "نحن نعتبر ذلك تنفيذاً لما اتفق عليه في السابق". أما كبير المفاوضين الفلسطينيين لمفاوضات المرحلة الانتقالية صائب عريقات فقد رفض مبدأ الحديث عن "سلف" او دفعات على حساب المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار، وقال "اننا حتى اللحظة نبحث في تحديد النسبة المئوية من الاراضي التي ستشملها هذه المرحلة من الانسحاب الاسرائيلي" وان الاسرائيليين لم يردوا بعد على اسئلة الفلسطينيين في هذا الشأن. وقال عريقات في تصريحات صحفية ان قريتي ابو ديس والعيزرية تقعان ضمن المنطقة ب ووفقاً للاتفاقات الموقعة يجب ان تحول جميع الاراضي التي تقع ضمن المنطقة ب إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة وكذلك الحال للاراضي المصنفة ج، اي التي ما زالت تخضع للسيطرة الامنية والادارية الاسرائيلية. وتساءل عريقات عن ما اذا كانت "الطروحات الاسرائيلية تعني انهم يريدون ترحيل مسألة الاراضي المصنفة ب الى مفاوضات الحل النهائي". وفي المقابل أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان لقاء الحسيني- بن عامي في فندق "هوليدي إن" في القدس الغربية وهو الرابع من نوعه "ناقش باسهاب" مسألة نقل كامل الصلاحيات الامنية في ابو ديس والعيزرية وقرية ثالثة يعتقد انها السواحرة الشرقية القريبة من هاتين القريتين. وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الجانبين ناقشا امكانية تسليم المناطق الثلاث قبل الخامس عشر من أيار مايو المقبل وذلك قبيل حلول الموعد المحدد للجانبين للتوصل الى "اتفاق اطار" بشان قضايا التسوية النهائية. وكانت مصادر صحفية اسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي كبير قوله أن رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك ينوي طرح اقتراح نقل بلدة ابو ديس الى السيطرة الفلسطينية الكاملة "كسلفة" على حساب الانسحاب الثالث في الضفة الغربية علي المجلس الوزاري المصغر للمصادقة عليه في الاسبوع المقبل فور الانتهاء من مناقشة اجراءات وتبعات الانسحاب الاسرائيلي من جنوبلبنان المحتل. وقالت المصادر ذاتها أن باراك يريد نقل رسالة للفلسطينيين مفادها انه "جدي جداً" في التوصل الى اتفاق اطار معهم وانه "لين مواقفه" في القضايا المركزية حول التسوية الدائمة وفي مقدمها حجم الاراضي التي ستنقل للدولة الفلسطينية العتيدة التي يعمل رئيس الوزراء الاسرائيلي على تمرير قرار حكومي يعترف بها اذا اقيمت في اطار اتفاق مع اسرائيل وذلك استناداً لصحيفة "هآرتس" العبرية. وتأتي التصريحات الاسرائيلية بشأن أبو ديس وقرى أخرى محيطة بمدينة القدس ولكنها لا تدخل في اطار الحدود البلدية الاسرائيلية للمدينة في الوقت الذي كثف فيه المستوى السياسي من اطلاق البالونات التي تتحدث عن التوصل الى "حل مرحلي" جديد مع الفلسطينيين لا يشتمل على قضايا مركزية مثل القدس واللاجئين الفلسطينيين. وتقول اسرائيل أن ديمومة هذا الحل قد تتراوح بين 5 و 10 سنوات. ونفى الفلسطينيون رسمياً أمس أن تكون اي جهة اسرائيلية مسؤولة تقدمت باقتراحات تشمل نسب مئوية محددة للأراضي الفلسطينية التي تنوي اسرائيل اعادتها للسلطة الفلسطينية لاقامة الدولة عليها. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أنه بخلاف ما تنشره وسائل الاعلام الاسرائيلية بشأن هذه النسب 70 في المئة للفلسطينيين و 20 في المئة تبقى تحت الاحتلال الاسرائيلي و 10 في المئة منطقة صفراء او خضراء لم يعرض علينا أي اقتراح. واضاف في تصريح للاذاعة الفلسطينية: "لقد سمعنا غير مرة البازار المعروض في الصحف الاسرائيلية ولكن لم يعرض علينا أي اقتراح واذا عرض علينا مثل هذه الاقتراحات فبالتأكيد سنرفضها". واضاف ان اي معاهدة سلام سيعقدها الفلسطينيون مع اسرائيل "يجب ان تدوم طويلاً وإلى الأبد ويجب ان تشمل كافة القضايا بدون استثناء".