توقعت أوساط مطلعة ل"الحياة" قيام القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية باتخاذ اجراءات ضد "عضو آخر" فيها قبل انعقاد المؤتمر التاسع للحزب في 17 الشهر المقبل. جاء ذلك فيما أعلنت مصادر رسمية امس ان وزير المال الدكتور محمد خالد المهايني اصدر قراراً في 13 الشهر الجاري تضمن "القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة" لرئيس الوزراء السابق المهندس محمود الزعبي وأولاده وزوجته "ضماناً للأموال العامة في ضوء ما سيظهره التحقيق مستقبلا". وقالت المصادر إن القرار اتخذ بناء على طلب القضاء بعد قرار القيادة القطرية "طرد" الزعبي من الحزب واحالته على القضاء بتهمة "سوء استخدام المنصب وهدر اموال عامة". ولفت مراقبون الى ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو "محاربة الفساد والاصلاح الاقتصادي"، إذ انها تأتي بعد ان اصدر الرئيس حافظ الاسد عدداً من المراسيم الهادفة الى تعديل قوانين والغاء عقبات امام الاستثمار والتطور الاقتصادي، كان آخرها تعديله اول من أمس قانون العقوبات الاقتصادية بحيث يسمح ب"اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم" بعد دفعه كفالة نقدية. وتكتسب هذه الاجراءات اهمية خاصة كونها تأتي عشية المؤتمر القطري الذي سينتخب قيادة قطرية جديدة ويحدد التوجهات الاقتصادية والسياسية للبلاد في السنوات المقبلة، في ضوء نتائج الانتخابات التمهيدية في الفرق والشعب الحزبية. واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان وزيري العدل نبيل الخطيب والاعلام عدنان عمران فازا في الانتخابات وان رئيس "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش" السيد احمد يونس لم يترشح الى الانتخابات، ذلك في مقابل فشل وزيرة الثقافة مها قنوات.