} رحبت الحوزة الدينية في قم بدعوة مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي الى إجراء "إصلاحات ثورية في الحوزات"، فيما شدد وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري على "ضرورة الابتعاد عن التوترات وترسيخ الاصلاحات المستندة الى النظام الاسلامي". وبينما أعلن رئيس عدلية طهران ان تسعة من مديري الصحف المعلقة سيمثلون امام المحكمة بعد الحصول على "مستندات تؤكد حصول تجاوزات"، طلبت وزارة الثقافة والارشاد من "كل المسؤولين في الصحف" تطبيق القانون الجديد للمطبوعات بعدما أقر مجلس الشورى البرلمان تعديلات جديدة عليه ودخلت حيز التنفيذ امس. ينص القانون الجديد أ ف ب الذي كان مطروحاً للمناقشة منذ العام الماضي وتم اعتماده في 18 نيسان ابريل الماضي على عقوبة مشددة لجنح الصحافة. وهو يسمح للقضاء بالتدخل وتعليق ومعاقبة النشرات ومسؤوليها والصحافيين. كما يحظر صدور اي صحيفة تم تعليقها، باسم جديد، وهي ممارسة شائعة في ايران منذ بضعة اشهر. وينص على الحصول قبل منح ترخيص لاي نشرة "على موافقة مسبقة من وزارة الاستخبارات والعدل وقوات الشرطة". ويقضي القانون الجديد بأن "يتحمل مدير النشرة مسؤولية المواضيع"، الا ان "هذا لا يعفي الصحافي من المسؤولية كغيره من الاشخاص المشاركين او المتورطين في جنحة". يذكر انه منذ صدر القانون علق القضاء صدور 17 نشرة - 11 صحيفة وست نشرات دورية - من بينها 16 قريبة من الرئيس محمد خاتمي. ودعا وزير الداخلية الايراني الى الحذر تجاه التوترات الداخلية التي يثيرها بعض الأعداء في الخارج، وبعض الفئات التي تفتقد الى الإدراك في الداخل. ورأى ان هذه التوترات تلحق الضرر بالنظام، وينبغي احتواؤها، داعياً الى الكشف عن مثيري مثل هذه التوترات. وسارعت الحوزة الدينية في قم الى تأييد الاصلاحات التي طرحها المرشد خامنئي، واكدت ان "الإصلاح والتكامل التدريجي يكمنان في جوهر الثورة الاسلامية". وأوصت الحوزة باغتنام هذه الفرصة للابتعاد عن التحجر والانحراف، والاعتراف بأن أياً من جناحي النظام المحافظين والاصلاحيين ليس قادراً على حذف الآخر، اضافة الى ان ذلك الحذف لا يصب في مصلحة النظام، ويعتبر موقف الحوزة مؤشراً الى التزامها الحياد في الصراع بين الجناحين. وساهمت اشارة المرشد الى الآمال المعقودة على البرلمان الجديد في طمأنة الاصلاحيين الى مصير نتائج الانتخابات وخصوصاً انتخابات طهران، وقال عضو الشورى المركزية ل"رابطة العلماء المناضلين" التي ينتمي اليها الرئيس محمد خاتمي الشيخ أسد الله بيات ان مجلس صيانة الدستور اعقل بكثير من ان يُقدم على التفكير في إلغاء الانتخابات. اما عضو مجلس الصيانة رضا زوارعي فقال ان المجلس لم يتخذ بعد قراره النهائي. الا ان الأمين العام لحزب "التضامن الاصلاحي" رفع سقف الانتقاد الى التيار المحافظ فاتهمه بالعمل على إبقاء الأزمات مستعرة حتى موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.