قبل مدة قصيرة من الزمن، وحين وجدت الحكومة الإسرائيلية أن الوقت قد حان أخيراً، لسحب قواتها من جنوبلبنان، لم تتردد دون الاتصال بمنظمة الأممالمتحدة، ممثلة بأمينها العام كوفي انان، لتطلب الى المنظمة الاشراف على الانسحاب، معلنة انها عبر ذلك الانسحاب انما تتجاوب مع القرار الصادر عن المنظمة ويحمل الرقم 425. وكانت هذه واحدة من المرات القليلة التي تعلن فيها حكومة للدولة العبرية التزامها بقرار من قرارات المنظمة الدولية. ومع هذا نعرف جميعاً، وفي هذا الأمر ما فيه من مفارقة، أن اسرائيل نفسها كدولة، كانت صنيعة المنظمة الدولية، بل لعلها الدولة الوحيدة التي خلقتها الأممالمتحدة عبر قرار، هو قرار التقسيم. والغريب في هذا كله، ان المنظمة الدولية التي نصت في قرار لها على تأسيس اسرائيل، أخرت ضمها اليها طوال عام كامل، بعد أن أعلن الزعماء الصهاينة تأسيس دولتهم على انقاض الهزيمة العربية والكارثة التي أحاقت بالشعب الفلسطيني. وطوال ذلك العام الذي انقضى بين اواسط أيار مايو 1948، واواسط الشهر نفسه من العام التالي 1949، عانى الصهاينة ما عانوا دون فرض أنفسهم على المجموعة الدولية، وذلك بكل بساطة، لأن "اسرائيل" التي خلقها قرار الأممالمتحدة واعطاها "حق الوجود" عبر تقسيم فلسطين، كانت شيئاً آخر غير "اسرائيل" التي أسفر عن تكوينها، اعلان تأسيس الدولة ثم المعارك التي جرت بين الصهاينة والعرب. ومن ناحية منطقية، كان يتوجب بالطبع على الأممالمتحدة أن تحظر دخول اسرائيل بشكلها الموسع حين قبلتها، وكان يتوجب عليها أن تشترط عليها - قبل القبول بها- أن تكتفي بأن تقوم ضمن الحدود التي عينها لها قرار التقسيم، لكن الارادة الأميركية - و"التواطؤ" السوفياتي، كما قد يقول البعض اليوم - حسما الأمر: اديا الى الاعتراف بالدولة الجديدة وبغنائم الحرب التي حققتها، وبالتالي اعطياها من القوة ما جعلها تمتنع طوال عقود من الزمن عن الاستجابة لأي قرار من قرارات الأممالمتحدة. ومن هنا يمكن النظر الى العلاقة بين هذه المنظمة الدولية وبين الدولة العبرية باعتبارها واحدة من أغرب العلاقات، ما يجعل المرء ينظر بدهشة الى خطوة تل أبيب الأخيرة حين اتصلت بالأممالمتحدة لتساعدها على ترتيب انسحابها من لبنان، بناء على قرار كان اتخذ... قبل سنوات طويلة، على أية حال. القبول بعضوية إسرائيل في الأممالمتحدة، تم يوم 11 أيار مايو 1949. وكانت الحكومة الصهيونية قد تقدمت للمرة الأولى بطلب لقبولها عضواً في الأممالمتحدة أواخر العام 1948 لكن المندوب السوري عارض ذلك بقوة وخاض سجالاً مع المندوب الأميركي أسفر، في جلسة للأمم المتحدة عقدت يوم 2/12/48، عن امتناع الدول الأعضاء كافة باستثناء الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة عن القبول بذلك. وفي شباط فبراير 1949 تقدمت اسرائيل مرة أخرى بطلب مماثل، فلم ينل الطلب سوى تأييد 9 أعضاء الارجنتين وكندا والصين وكوبا وفرنسا والنروج وأوكرانيا والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة فيما عارضت ذلك بقية الدول، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، ورفض الطلب بالتالي. ولم تيأس الحكومة الاسرائيلية، بل عدلت صيغة طلبها وتقدمت في جديد. وهذه المرة كان النجاح حليفها، إذ صدر قرار بقبولها من مثل هذا اليوم من ذلك العام، ويقول القرار - الذي يمكن أن يثير ضحك العالم ودهشته اليوم، على ضوء تصرفات اسرائيل اللاحقة- ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد تسلمت تقرير مجلس الأمن في شأن طلب اسرائيل الدخول في عضوية الأممالمتحدة، وإذ تلاحظ أن اسرائيل، بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة محبة للسلام، وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق، وراغبة في ذلك، وإذ نلاحظ أن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول اسرائيل عضواً في الأممالمتحدة، وإذ نلاحظ ايضاً تصريح دولة اسرائيل بأنها تقبل، من دون تحفظ، الالتزامات الواردة في ميثاق الأممالمتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأممالمتحدة، وإذ تذكر قراريها الصادرين في 29/11/47 وفي 11/12/48، وإذ تأخذ علماً بالتصريحات والايضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة اسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة في ما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة، فإن الجمعية العامة ... تقرر أن اسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك، وتقرر أن تقبل اسرائيل عضواً في الأممالمتحدة". يومها أيدت القرار 37 دولة فيما عارضته 12 دولة هي افغانستان وبورما ومصر والحبشة والهند وايران والعراق ولبنان وباكستان والسعودية وسورية واليمن، وامتنعت 9 دول عن التصويت. وكانت النتيجة أن صارت اسرائيل العضو التاسع والخمسين في الأممالمتحدة. الصورة: بن غوريون أعلن قيام دولة اسرائيل.
