"العوني" و"الأحرار" يسألان: هل هي إحياء لاتفاق القاهرة؟. شمس الدين و"حزب الله" يرحبان بالمذكرة الرئاسية

} تفاوتت المواقف اللبنانية من المذكرة الجوابية التي سلمها رئيس الجمهورية اميل لحود الى موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن بين مؤيد ومعارض.
بيروت - "الحياة" - ثمن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين الرسالة الرئاسية "لما تضمنته من مواقف تعبر عن حقيقة الوضع في لبنان" وأمل من كل اللبنانيين والعرب "بأن يقدروا ويدعموا هذا الموقف الذي يمثل المصلحة العربية ومصلحة لبنان".
واعتبر رئيس المكتب السياسي ل"حزب الله" النائب محمد رعد أن المذكرة الرئاسية "تضمنت أسئلة في غاية الأهمية في ظل حديث عن انسحاب إسرائيلي غير واضح المعالم، وهي تراود كل اللبنانيين وتعبّر عن حال التشكيك وراء العزم الصهيوني على الانسحاب المزعوم من جنوب لبنان بالطريقة التي يروّج لها العدو". وأضاف في حديث الى اذاعة صوت الشعب أن "هذا الانسحاب الذي يأتي تغطية للهزيمة التي مني العدو بها، حتى الآن، غير واضح المعالم والأفق، ومن حق لبنان أن يسأل الأمم المتحدة التي يراد لها أن تقوم بدور لتغطيته". ورأى أن المذكرة "عبّرت عن موقف مسؤول لم تسرع ولم تهرول نحو السلم، كيفما كان ولم تقصِّر في تحمل مسؤولياتها الوطنية".
وسأل "التيار الوطني الحر" بقيادة العماد ميشال عون "هل المطلوب إحياء اتفاق القاهرة والعودة بلبنان الى حرب العامين 1975و1976 وتحقيق ما هددتنا به دمشق من اضطرابات أمنية وسياسية تعقب الانسحاب الإسرائيلي؟".
ورأى في اشتراط تجريد قوات الطوارئ المخيمات من سلاحها "تنصل مكشوف من المسؤوليات البديهية الواقعة على الدولة اللبنانية القادرة بقواها الذاتية على حسم الوضع الأمني، وان لم تكن كذلك، فما الغاية من وجود الجيش السوري في لبنان منذ 25 سنة؟".
وانتقد تناقض الموقف الرسمي بين مطالب بتنفيذ القرار 425 بحذافيره، والشروط التي وضعت في المذكرة لتنفيذه، بما يعني رفضاً للقرار 426 المتلازم مع القرار 425.
واعتبر أن حل قضية اللاجئين لا يكون باستخدامهم للحؤول دون تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي أو باشعال جبهة الجنوب مرة أخرى وزج لبنان في صراع جهنمي تدميري.
وانتقد رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون المذكرة الرئاسية، معتبراً أنها "تتجاهل القرارات والقوانين الدولية ووجود الدولة اللبنانية وتحمل شروطاً تعجيزية تتناقض مع المطالبة بالقرارين الدوليين الرقمين 425و426". ودعا الى "أن تكون الدولة الجهة التي تنزع السلاح الفلسطيني"، مؤكداً "أن الجيش قادر على ذلك".
وقال شمعون بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير "لا أصدق أن رئاسة الجمهورية ترسل مثل هذا التقرير غير المدروس على الإطلاق، وهو لا يحترم رأي الجنوبيين الذين كانوا في الأساس رافضين المقاومة الفلسطينية". ورأى أن "ليس من شأن كوفي أنان نزع السلاح الموجود على الأرض اللبنانية، بل من واجب الدولة القيام بذلك، لأن السلاح عربي لا إسرائيلي". ورأى ان التقرير يذكر باتفاق القاهرة.
ورأى النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني الذي أيد المذكرة "أن هناك ثلاثة شروط لا بد منها حتى لا تأتي التسوية الإقليمية على حساب الوطن. الأول: تجريد المخيمات الفلسطينية من السلاح وتحميل الأمم المتحدة هذه المسؤولية. والشرط الثاني انها المرة الأولى يطرح لبنان أنه يحتاج الى ضمانات من إسرائيل لعدم خرقها سيادته وحرمة أراضيه وسلامته، والثالث انها المرة الأولى، ورسمياً، يطالب لبنان بتعويضات".
ودعت المعارضة الكتائبية برئاسة ايلي كرامة الحكومة أن تصر على تطبيق كل قرارات مجلس الأمن، وأن تدعو بصلابة الى الاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله في ظل سلطتها الوحيدة من خلال الجيش اللبناني.