أعلنت "المؤسسة المغربية لضمان الصادرات" سمايكس أمس أنها وضعت تغطية ائتمانية للشركات المغربية الراغبة في التصدير إلى العراق في حدود عشرة ملايين دولار. وقالت المؤسسة إن التأمين الجديد يغطي 80 في المئة من حجم البضائع، على ألا تتجاوز قيمتها مئة مليون درهم. وتتم اجراءات تصديرها عبر وزارة الخارجية المغربية طبقاً لاتفاق النفط مقابل الغذاء الذي أقرته الأممالمتحدة. واعتبرت مصادر اقتصادية ان استخدام غطاء التأمين في الصادرات إلى العراق يستهدف تقليص مخاوف بعض الشركات المغربية التي كانت تضررت في الماضي من خسائر بلغت قيمتها 30 مليون دولار أثناء اجتياح الكويت بعد رفض العراق تسديد قيمة طلبيات كانت موجهة للسوق المحلية تشمل ملابس جاهزة ومواد استهلاكية. وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، الذي زار المغرب مطلع الشهر الجاري في إطار الدورة الثامنة للجنة المشتركة، أعرب عن رغبة بلاده في زيادة مبادلاتها التجارية مع المغرب والتي بلغت العام الماضي نحو 220 مليون دولار، وشملت واردات الطاقة وصادرات المواد الغذائية والصيدلية. وقررت الرباط، من جهتها، رفع وارداتها من النفط العراقي بنسبة 20 في المئة لتبلغ نحو مليون طن بنهاية سنة 2000 مقابل 861 ألف طن عام 1999.