أظهرت احصاءات مغربية ان الربع الأول من السنة شهد تراجعاً في قيمة المبادلات التجارية الخارجية بنسبة 1.5 في المئة قياساً الى الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب تقرير مكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الأجنبي تراجعت الصادرات 1.3 في المئة وبلغت 16.7 بليون درهم وتقلص حجم الواردات 1.7 في المئة الى 23.5 بليون درهم وانخفض معدل عجز الميزان التجاري بنحو 2.8 في المئة وانتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 71 في المئة مقابل 70.7 في المئة نهاية الربع الأول من العام الماضي. وساهمت أسعار الطاقة والحبوب في تقلص فاتورة الواردات المغربية بسبب تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وتراجعت كلفة استيراد النفط 3.1 في المئة كما تقلصت مشتريات القمح بنحو 34 في المئة لتنخفض الى 1.5 بليون درهم مقابل 2.23 بليون درهم وبلغت الكمية المستوردة 736 ألف طن مقابل مليون طن. وعلى العكس من ذلك ارتفعت مشتريات المنتجات التقنية والأجهزة المكتبية والآليات وبلغت 3.35 بليون درهم من 2.15 بليون درهم العام الماضي، كما ارتفعت صادرات مواد النسيج والملابس الجاهزة بنحو 2 في المئة الى 6.6 بليون درهم مقابل 6.4 بليون درهم، وانخفضت صادرات البندورة 12 في المئة من 93400 طن الى 76100 طن، وتراجعت قيمة الصادرات الزراعية الى 1.6 بليون درهم من 1.8 بليون درهم 10 في المئة نتيجة العامل المناخي. وذكرت وزارة الزراعة المغربية ان التوقعات تشير الى أن انتاج الحبوب سينحصر في 35.6 مليون قنطار وهو محصول أدنى من المتوسط، ويعزى المحصول الهزيل الى تأخر موسم الأمطار في بداية الموسم الزراعي. وتوقعت الوزارة انتاج 13.7 مليون قنطار من القمح اللين، و7.5 مليون قنطار من القمح الصلب و14.4 مليون قنطار من الشعير وهو انتاج ضعيف مقارنة مع موسم العام الماضي الذي انتج فيه المغرب 62 مليون قنطار من الحبوب وكان انتج 93 مليون عام 1996. ونتيجة ذلك سيستورد المغرب السنة الجارية نحو ثلثي حاجاته من الحبوب من السوق الدولية خصوصاً من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي أنهى وزير الزراعة الحبيب المالكي زيارة اليها الاسبوع الماضي لدعم صادرات المغرب في الأسواق الأميركية.