جاكارتا - رويترز - ضيّقت الحكومة الاندونيسية الخناق على الرئيس السابق سوهارتو امس ومنعته من مغادرة العاصمة وهددت بوضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وتحقق السلطات مع الرئيس السابق المعتل الصحة 78 عاماً بتهم الفساد خلال فترة حكمه التي بدأت في 1965 بعدما اطاح الرئيس سوكارنو مؤسس الدولة، الذي توفي وهو رهن الاقامة الجبرية عام 1970. وقال بورناما مونتي عضو فريق المدعي العام الذي يحقق مع سوهارتو: "اتخذنا اجراءات قانونية بحق المتهم سوهارتو بمنعه من السفر الى الخارج وتحديد اقامته داخل المدينة". واضاف: "اذا انتهك سوهارتو قرار تحديد الإقامة فستحدد اقامته جبرياً في منزله". واضاف ان تحديد الاقامة في المدينة سيستمر 22 يوماً. ويأتي هذا الحظر بعد تقارير عن أن اسرة سوهارتو تخطط لنقله الى لوس انجليس. وتظاهر مئات الاندونيسيين بعد ظهر امس وسط جاكارتا مطالبين بمحاكمة سوهارتو. واطلق عناصر قوى الامن النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، الذين بلغ عددهم حوالى 800 متظاهر. واستخدم عناصر قوى الامن القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وغالبيتهم من الطلاب الذين كانوا يخططون للتوجه الى مقر اقامة الرئيس السابق. واستؤنفت التظاهرات المطالبة بمحاكمة سوهارتو وعائلته المتهمين بالإثراء غير المشروع في آذار مارس الماضي، بعد انقطاعها اشهراً متتالية اثر تعهد رئيس الدولة الجديد عبدالرحمن وحيد بإعادة تحريك الاجراء القضائي في حق سوهارتو. ويتذرع محامو الرئيس السابق مراراً بحاله الصحية لتبرير رفضه المثول امام القضاء ورفضه الاجابة عن اسئلة القضاة الذين قصدوا منزله مرتين. ويبدو ان الشعب الاندونيسي لا يأخذ على محمل الجد الجهود التي يبذلها القضاء للتحقيق في مصدر ثروة سوهارتو، حتى ان المدعي العام نفسه اعرب اخيراً عن اسفه ل"النقص في صدقية" المهمة التي ينفذها. واعلن الرئيس عبدالرحمن وحيد، الذي التقى سوهارتو ثلاث مرات على الاقل وحضر الى جانبه حفل زفاف احدى بناته، عزمه الصفح عن سلفه مهما كانت نتيجة الحكم الذي سيصدر لاحقاً. وتراوح ثروة عائلة سوهارتو، بين 7 و21 بليون دولار.