قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر أمس، بإعدام المتهم الأول في قضية "استحلال الاموال" التي تضم 14 من أعضاء "الجماعة الإسلامية" في أول حكم من نوعه يصدر منذ ثلاث سنوات. وحددت المحكمة جلسة في 10 أيار مايو المقبل، لإصدار الأحكام في حق بقية المتهمين. وكانت المحكمة، وهي دائرة طوارئ، عقدت جلستها أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة. ومثل المتهمون في قفص الاتهام. وأعلن رئيس هيئة المحكمة في نهاية الجلسة، إحالة أوراق شعبان علي عبدالغني هريدي 30 عاماً على المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وارتفع عدد المحكومين بالإعدام في قضايا العنف بعد الحكم الأخير الى 101 متهم، نفذت فيهم جميعاً القرارات القضائية. وتعد أحكام محكمة أمن الدولة نهائية، ولا يجوز الطعن فيها أمام درجات أعلى. ولا يملك المحكومون فيها، سوى تقديم تظلم الى رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً من تاريخ التصديق على الحكم. وترجع وقائع قضية "استحلال الأموال" الى الفترة بين 1994 و 1996، وجرت أحداثها في محافظاتالمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة في صعيد مصر وأبرزها عمليات سرقة بنك مصر في مدينة العياط، ومحلات ذهب، لتمويل عمليات، مما أدى الى قتل 24 واصابة 40 من رجال الشرطة. وطالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبة على المتهمين وعددهم 33 متهما، بينهم 14 فقط معتقلون، فيما قُتل الباقون خلال حملات الشرطة. واعرب المحامي البارز عن المتهمين في قضايا العنف منتصر الزيات عن صدمته للحكم، ووصفه بأنه "متشدد" وقال إن "ثقتنا في القضاء المصري غير محدودة، لكن المشكلة في قانون هذه المحاكم أمن الدولة أن المتهمين محرومون من حق الطعن في أحكامها". وأعرب مراقبون عن خشيتهم من تأثير الحكم الجديد على مسيرة مبادرة وقف العنف، التي اطلقها قادة "الجماعة الإسلامية" في تموز يوليو العام 1997. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت الى المتهمين تهما من ابرزها "الانضمام الى جماعة غير شرعية، والسعي الى تعطيل الدستور، والاضرار بالوحدة الوطنية، وتكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه وقتاله، والقيام بعمليات رصد واغتيال لرجال شرطة ومواطنين، واستحلال أموال البنوك، وتخريب المنشآت الاقتصادية، واستخدام القوة والعنف والترويع". وأدين المتهمون في القضية بتنفيذ 21 حادثا، شملت قتل مواطنين وسرقة محلات ذهب وسيارات لاستخدامها في عملياتهم واقتحام مصارف حكومية بلغت جملة الأموال المسروقة منها 389 ألف جنيه. وبلغ عدد الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة 74 شاهداً من رجال الشرطة ومدنيين.
