تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة اليوم برئاسة المستشار صلاح عبدالباري النظر في قضية "استحلال الأموال" التي اتهم فيها 14 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" ب"قتل 14 من رجال الأمن والأهالي، وإصابة 40 آخرين والاستيلاء على أموال الغير بحجة استحلال أموال غير المسلمين". ومن المقرر ان تواصل المحكمة في جلسة اليوم الاستماع الى أقوال شهود الاثبات من ضباط وأفراد الشرطة الذين تولوا اعتقال المتهمين وتفتيش منازلهم وجمع المعلومات عنهم. وتعود وقائع القضية الى الاعوام 1994 و1995 و1996، ووعقت احداثها في محافظاتالمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والمدن والقرى التابعة لها، وتضم القضية 33 متهماً بينهم 14 متهماً معتقلين شملهم قرار الاتهام والباقون قتلوا خلال تبادل اطلاق النار بينهم وبين رجال الشرطة للقبض عليهم. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهماً عدة من بينها "الانضام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل احكام الدستور، والاعتداء على الحريات والحقوق، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وقتاله، والقيام بعمليات الرصد واغتيال رجال الشرطة والمواطنين الذين يقفون في طريق نشاطهم، واستحلال أموال المصارف وتخريب المنشآت.