حققت سوق مسقط للأوراق المالية الاسبوع الماضي معدلات نشاط مرتفعة على كافة المستويات. وتجاوز المؤشر العام انخفاض أول يومين من التعامل وارتفع في الأيام الثلاثة الأخيرة من الاسبوع. ويرجح الانخفاض الى توزيع "بنك عمان الدولي" ارباحاً نقدية بنسبة 15 في المئة من رأس المال وموافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية ل"البنك الوطني" على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة، اسهم مجانية بنسبة 15 في المئة من رأس المال، ما أدى بدوره الى انخفاض اسهم البنكين ليتناسب مع الأرباح الموزعة. وتحسن أداء المؤشر العام للسوق في الأيام الثلاثة الأخيرة نتيجة وجود طلبات شراء جيدة معوضاً بذلك ما فقده مع بداية هذا الاسبوع، ليسجل في نهاية تعاملات الاسبوع 244.35 نقطة بارتفاع مقداره 1.37 نقطة عما كان عليه في الاسبوع السابق. وتركز التداول خلال الاسبوع في قطاع البنوك وشركات الاستثمار الذي ارتفع مؤشره 0.91 نقطة وبنسبة 0.29 في المئة ليغلق عند 309.56 نقطة. كما أغلق مؤشر قطاع الصناعة مرتفعاً 1.21 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المئة، مقارنة بالاسبوع السابق، مسجلاً 192.94 نقطة. واغلق مؤشر قطاع الخدمات عند 130.16 نقطة مرتفعاً 2.41 نقطة أو ما نسبته 1.89 في المئة مقارنة باغلاق الاسبوع السابق. وارتفع معدل التداول اليومي خلال الاسبوع الى 955.395 ريال عماني 2.48 مليون دولار مقارنة بمعدل يومي بلغ 914.834 ريال عماني خلال الاسبوع الماضي. وبلغ حجم التداول في السوق خلال الاسبوع نحو 4.776 مليون ريال عماني بفارق يصل الى مليوني ريال عن الاسبوع الماضي. وسجلت 21 شركة ارتفاعاً في اسهمها وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة وثبتت 22 شركة عند مستوياتها السابقة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من ثلاثة ملايين سهم مقارنة بنحو 1.71 مليون سهم في الاسبوع السابق. وتم تنفيذ أكثر من 2400 صفقة. وتعود أسباب هذا الفارق في الأرقام لوجود ثلاثة أيام تداول فقط خلال الاسبوع السابق بسبب اجازة عيد الأضحى. وعلى رغم حالات التحسن النسبي الذي تشهده السوق، إلا ان أزمة الثقة ما زالت سبب إحجام رؤوس الأموال عن الدخول في تعاملات السوق خصوصاً وان تداعيات أزمة انهيار السوق تلقي بظلال قاتمة على طموحات الاستثمار في مجال الأوراق المالية وتؤدي الى انسحاب رؤوس الأموال الى استثمارات أخرى قد تكون أقل ربحاً ولكنها أكثر أماناً.