} كشفت صحف اسرائيلية امس تفاصيل عن خطة الانسحاب من جنوبلبنان من دون اتفاق مع سورية، ناقلة عن رئيس الحكومة ايهود باراك انه سينفذ القرار الدولي الرقم 425 في حال لم يحصل اتفاق سلام. أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك تحادث هاتفياً اول من امس مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وأطلعه على خطة الانسحاب الأحادي من جنوبلبنان في حال لم يحصل اتفاق مع السوريين. وتحادث مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن امكان مشاركة جنود فرنسيين في قوة دولية للحلول محل الجيش الاسرائيلي و"جيش لبنانالجنوبي" الموالي لاسرائيل في الجنوب. وأضافت "للمرة الأولى منذ اعلانه انسحاب الجيش الاسرائيلي في تموز يوليو المقبل كشف باراك تفاصيل عن خطة الانسحاب من دون اتفاق مع السوريين، وقال في نقاش داخلي في مكتبه: اذا لم يحصل اتفاق سلام فسنبلغ لبنان ان اسرائيل ستنفذ القرار الرقم 425". وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان باراك قرر اول من امس ان تنسحب القوات الاسرائيلية الى الحدود الدولية مع لبنان، والا يبقى اي وجود عسكري لها بعد هذه الحدود، وانه ابلغ هذا القرار الى قادة الجيش الذين اوصوا بترك مواقع عدة في الأراضي اللبنانية حتى بعد الانسحاب. لكنه رفض هذه التوصية الواردة في خطة "الفجر". ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية "ذهولها" للقرار، مشيرة الى ان جلستي نقاش غير حاسم عقدتا في شأن المسألة، وتخللتهما تحفظات عن الخطة وتعليقات. وتابعت ان باراك طلب اعداد خطة شاملة عسكرية وسياسية على اساس الانسحاب الى الحدود الدولية وفق القرار 425 الذي يرغم اسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وذكرت انه اوضح لأنان ان اسرائيل تتوقع نشر قوة مراقبة دولية على الحدود الدولية مع لبنان بعد الانسحاب من الشريط الحدودي، وانه بحث في الأمر نفسه مع شيراك. وكتبت "ان من سيدفع ثمن قرار ازالة مواقع الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية وإعادة تمركزها على الحدود هو المستوطنات المتاخمة". ورأت ان "الحافز وراء القرار محو أي وجود اسرائيلي، ولو صغيراً، على التراب اللبناني لازالة اي مبرر لمواصلة هجمات الارهاب ضد اسرائيل وربما لايجاد اوضاع مقبولة لمواصلة الاتصالات مع سورية". وقالت "بمعنى آخر فان المنطق العسكري ل"خطة الفجر" قام على أساس ان القتال على الحدود سيتواصل، وإبقاء مواقع داخل لبنان احدى الوسائل البديهية للدفاع عن المستوطنات وأجزاء من الطريق التي تمر في موازاة الحدود. ومن وجهة النظر العسكرية تعني ازالة هذه المواقع تغيير الانتشار العسكري في المستوطنات الحدودية وفي اجزاء من الطريق الشمالية التي تتمتع الآن بالأمن الذي كانت تؤمنه هذه المواقع داخل الأراضي اللبنانية. ومن وجهة نظر المستوطنات، هذا يعني توظيف اموال اضافية للتحصينات بما فيها انشاء جدار بين المستوطنة والحدود تمنع اطلاق النار، حتى من اسلحة خفيفة، على المنازل، أي العودة الى الأسلوب القديم بتحويل المستوطنات قواعد عسكرية".