تسارعت وتيرة انخفاض أسعار الأسهم الاماراتية في شباط فبراير على رغم توقعات بارتفاعها بعد صدور قانون انشاء البورصة الرسمية في الإمارات مطلع الشهر الماضي. وانخفض مؤشر بنك أبوظبي الوطني الذي يقيس السوق في أواخر التعاملات ليصل بنهاية اول من أمس الى 2773 نقطة، مسجلاً تراجعاً طوال شباط بمقدار 122.8 نقطة وما نسبته 4.43 في المئة، مقابل انخفاضه في كانون الثاني يناير 52 نقطة بنسبة 1.76 في المئة، ليصل الانخفاض في المؤشر منذ بداية السنة الجارية الى 175.5 نقطة بما نسبته 5.95 في المئة. ولفت "بنك أبوظبي الوطني" في تقرير عن أداء سوق الامارات الشهر الماضي الى أن تراجع المؤشر تركز في قطاع المصارف بما نسبته 6.5 في المئة، فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات بما نسبته 2.68 في المئة وقطاع التأمين بما نسبته 1.68 في المئة. وذكر البنك في تقريره الذي أعده زياد الدباس مسؤول قسم الأسهم ان التراجع في الأسعار كان نتيجة تراجع حجم الطلب، اضافة الى انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات والبنوك بقيمة الأرباح التي وزعت على المساهمين خلال الشهر ما أدى الى تراجع في أسعارها السوقية. وقدر التقرير استناداً الى احصاءات مصرف الإمارات المركزي قيمة التداول في سوق الإمارات خلال شباط بنحو 150 مليون درهم مقابل 122 مليون درهم في كانون الثاني يناير.