مؤشر جديد على الصدع في الحكومة الاسرائيلية بزعامة ايهود باراك شهدته الكنيست الاسرائىلية أمس الاثنين خلال التصويت على ثلاثة اقتراحات بحجب الثقة عن هذه الحكومة لقي اثنان منهما دعما من أعضاء في الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، بينما وقفت الاحزاب العربية شبه وحيدة في اقتراحها الثالث. وتقدم بالاقتراح الاول حزب ليكود اليميني على خلفية قرار وزير التعليم الاسرائيلي من حركة ميرتس اليسارية بادخال قصائد للشاعر الفلسطيني محمود درويش في المناهج التعليمية للمدارس الثانوية اليهودية. أما الاقتراح الثاني فقد تقدم به ما يسمى "الاتحاد الوطني القومي" على خلفية اداء حكومة باراك السياسي "الذي يهدد وجود دولة اسرائيل". أما الاحزاب العربية فتقدمت باقتراح حجب الثقة عن حكومة باراك بسبب القرار الخاص باطلاق سراح المستوطن "شكولنك" الذي قتل مواطناً فلسطينياً وهو مكبل اليدين بعد تخفيض مدة محكوميته من المؤبد الى 12 سنة سجن ثم الى ثماني سنوات والآن تقرر اطلاقه بعد قضائه ثلث هذه المدة. ويصوت أعضاء الكنيست على اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة كل على حدة. وتعكس اقتراحات حجب الثقة عمق الازمة ومدى الضغوط التي يتعرض لها ائتلاف باراك غير المتجانس الذي يشمل أقصى اليسار وأقصى اليمين في آن واحد ولكنها لا تشكل خطراً حقيقياً على وجود هذه الحكومة. وتشير المعطيات كافة أن حركة شاس الدينية المتزمتة ستصوت كما صوتت قبل نحو عشرة ايام ضد الحكومة، حيث سيصوّت عشرة نواب من هذه الحركة الى جانب الاقتراح بحجب الثقة وذلك من أصل 17 نائباً ممثلين في الكنيست. ولا يعرف كيف سيصوت السبعة الباقون وهم اما وزراء أو نواب وزراء، والأرجح ان يمتنعوا عن التصويت، لأن تصويتهم ضد الحكومة يعتبر بمثابة تقديم استقالة فورية منها. وسيصوت الى جانب ليكود بالاضافة إلى حزب شاس حزب المفدال الديني اليميني، بينما يرجح أن يمتنع حزب المهاجرين الروس يسرائيل بعليا عن التصويت. ولهذا فلن يتمكن اليمين من حشد 61 صوتا من أصل 120 لاسقاط الحكومة. وعلمت "الحياة" أن حزب يسرائيل بعليا الذي صوت في المرة الماضية ضد الحكومة، قرر الاكتفاء بالامتناع عن التصويت وذلك بعد أن حصل على "تطمينات" من باراك نفسه بأنه لن يتم العمل على اقصاء الحزب من الائتلاف الحكومي. وكان نيتان شيرانسكي زعيم حزب يسرائيل بعليا اتهم ثلاثة وزراء من حزب "اسرائىل واحدة" التي يقودها باراك وهم حاييم رامون وابراهام شوحط وبنيامين بن اليعازر بأنهم "يحيكون مؤامرة" لاخراج حزبه من الحكومة. وحصل شيرانسكي على ما يبدو على تأكيدات من باراك ان مساعيه لتوسيع الائتلاف الحكومي من خلال ادخال المنشقين عن حزب يسرائيل بعليا وهما رومان برونفمان واليكس تسينكر لن يعني التخلي عن الحزب الام. ولا تقلل مناورات باراك من تفاعلات الأزمة التي خلقها له وزير التعليم يوسي سريد مع ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي وهي حركة "شاس"، بسبب رفض الاخير منح صلاحيات لنائبه من شاس في مجال تصريف أمور شبكة المدارس الدينية اليهودية. والآن بقراره ادخال قصائد محمود درويش الى المنهاج التدريسي، وهي قضية استغلها اليمين لاتهام باراك وحكومته باتباع طريق سيؤدي الى تدمير اسرائيل كدولة يهودية. وأعرب باراك ذاته أنه لن يدعم قرار وزيره معتبرا ان "الوقت غير ملائم لمثل هذه الخطوة". أما في ما يتعلق باقتراح الاحزاب العربية الممثلة في الكنيست، فأكد النائب محمد بركة من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة أن الاقتراح بحجب الثقة جاء لإبراز قضية السجناء العرب الامنيين الذين ترفض اسرائىل تخفيف مدد محكومياتهم او الافراج عنهم اسوة بالسجناء اليهود المعتقلين بالتهم نفسها وربما بتهم أشد. وتقدمت حركة "ميرتس" الاسرائيلية اليسارية بالتماس الى المحكمة الاسرائيلية العليا ضد قرار اطلاق "شكولنك" بسبب بشاعة الجريمة التي اقترفها بدم بارد ضد شخص مغلول لا حول له ولا قوة.
