يتجه الناخبون الموريتانيون اليوم، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسية ويتنافس فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مع 4 مرشحين آخرين، بينهم امرأة وناشط ضد الرق من العبيد السابقين وسياسي من القوميين الزنوج. وصوّت العسكريون بكثافة أمس، فيما توقع مراقبون فوزاً كاسحاً لولد عبد العزيز يمنحه شرعية الحكم لخمس سنوات جديدة، إلا أن الرهان في هذه الانتخابات يبقى على نسبة المشاركة مع دعوة تحالف كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابات، الموريتانيين للبقاء في بيوتهم اليوم، وعدم التوجه لاقتراع «يكرس مساراً انتخابياً أحادياً هدفه شرعنة بقاء ولد عبد العزيز في السلطة رغم فشله في إدارة البلاد». وتوقع «منتدى الديموقراطية والوحدة» (تحالف المعارضة الرئيسي) أمس، حصول تلاعب بنتائج الانتخابات وإعلان نسبة مشاركة مزورة. ويقول ولد عبد العزيز إن المعارضة تبرر فشلها بترويج الأكاذيب وأنها قاطعت لعجزها عن مواجهته في صناديق الاقتراع، مستغرباً مشاركتها في انتخابات سابقة كانت تشرف عليها وزارة الداخلية ورفضها رغم ما قدمه من تنازلات لإقناعها بالمشاركة في اقتراع تشرف عليه هيئة انتخابية مستقلة. ويقدم ولد عبد العزيز نفسه في الإعلام الرسمي على أنه «رئيس الفقراء». كما شكلت مواجهة تنظيم «القاعدة» والإرهاب والحرب على الفساد عناوين بارزة في مسيرته منذ أن وصل إلى السلطة في آب (أغسطس) 2009. ودعا ولد عبد العزيز في مهرجان انتخابي ختامي أقيم في إحدى الضواحي الفقيرة جنوب شرقي نواكشوط الشباب إلى أن يكونوا جاهزين لتولي مسؤوليات كبيرة خلال ولايته الرئاسية المقبلة. وقال إن أولوياته يتصدرها تجديد الطبقة السياسية. ومع أن هذا الجنرال السابق لامس في خطابه «الشعبوي» طيلة الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات أهم انشغالات الناخبين، عبر التأكيد على مضيه قدماً في الحرب على الفساد والإرهاب ووقف هجمات «القاعدة» والمتشددين الآخرين، الإ أنه واجه في المدن التي زارها مطالب بتحسين ظروف المعيشة وتوفير مزيد من فرص العمل وهي مطالب رد عليها بإعلان عزمه على زيادة الأجور 50 في المئة.