انتهت السلطات المصرية من مراجعة ملفات مئات من المعتقلين الاسلاميين على ذمة قانون الطوارئ تمهيداً لإطلاق أعداد منهم في غضون أيام، لمناسبة عيد الاضحى المبارك. وقالت مصادر مصرية مطلعة ل"الحياة" "إن نحو ألف من المعتقلين الاسلاميين الذين احتجزوا خلال السنوات الماضية بدعوى خطورتهم على الأمن سيطلقون الاسبوع المقبل، بعدما تأكدت السلطات من سلامة مواقفهم القانونية وعدم عودتهم الى ممارسة نشاطات تنظيمية تخالف القانون". وأكدت المصادر ان من بين من سيطلقون عناصر تنتمي الى تنظيمي "الجماعة الاسلامية" و"جماعة الجهاد"، لكنها أوضحت ان لائحة الذين سيفرج عنهم لن تتضمن من يقضون فترات العقوبة في قضايا العنف الديني ممن صدرت في حقهم أحكام من محاكم عسكرية او مدنية، وانما ستقتصر على المعتقلين بقرارات إدارية فقط. ومنذ تولي وزير الداخلية السيد حبيب العادلي مهمات منصبه في تشرين الثاني نوفمبر العام 1997 خلفاً للسيد حسن الالفي الذي أقيل عقب مذبحة الاقصر الشهيرة التي وقعت في ذلك الشهر اطلقت السلطات المصرية نحو سبعة آلاف من المعتقلين الاسلاميين على دفعات كان غالبيتهم من المحسوبين على "الجماعة الاسلامية". ان الدفعة التي ستطلق بعد أيام ستضم عناصر محسوبة على "جماعة الجهاد" ممن ايدوا قراراً سلمياً أطلقه قبل اسابيع الاصولي اسامة صديق المقيم في المانيا دعا فيه عناصر التنظيم الى وقف العنف تماماً والانضمام الى مبادرة "الجماعة الاسلامية". وأكدت المصادر أن السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية مع قضية المعتقلين تقوم على مراجعة اوضاعهم كل فترة لإطلاق كل من يثبت عدم خطورته على الأمن بغض النظر عن المبادرات السلمية، لكون الحكومة ليست طرفاً فيها، مشيرة الى أن جهاز الأمن "يتعامل مع الواقع والمعطيات التي تسود الحالة الامنية"، وأوضحت أن الاعتقال "اجراء استثنائي يتم اتباعه في ظروف استثنائية وليس هدفاً في حد ذاته".