قطر تلغي الحد الاقصى للفائدة على الودائع

الدوحة - رويترز - أعلن البنك المركزي القطري في بيان الى المصارف العاملة في البلاد ان قطر الغت الحد الاقصى للفائدة على الودائع بالعملة المحلية. وبدأ تطبيق قرار الالغاء الذي يهدف الى تنشيط السوق المالىة الناشئة في البلاد وتشجيع المودعين على تحويل ودائعهم من العملات الاجنبية الى العملة المحلية.
وذكر البيان ان المصارف ستملك حرية تحديد سعر الفائدة الممنوح للمودعين. ويلغي القرار الحد الاقصى الذي يفرضه البنك المركزي على الودائع بالريال القطري لفترة اقل من 12 شهراً ويقدر بنسبة 5،6 في المئة، ويحرر نظام الفائدة من كل انواع القيود. وفي عام 1999، تم إلغاء الحد الاقصى للفائدة على ودائع لفترة تزيد عن 12 شهراً، فيما أُلغيت عام 98 على الفائدة على الودائع لمدة تزيد عن 15 شهراً.
وقال محافظ البنك المركزي السيد عبدالله بن خالد العطية للصحافيين ان السوق في قطر حرة، مشيراً الى ان اسعار الفائدة يجب ان تعكس قوى العرض والطلب في البلاد. واضاف: "لندع السوق تحدد اسعار الفائدة". واوضح ان رفع القيود سيسهل الاقتراض قصير الأمد بين المصارف ويساعد على زيادة ودائع العملاء، لافتاً الى ان سعر الاقراض قد ينخفض الى خمسة في المئة اذا سددت الحكومة قروضها. وتم إلغاء الحد الاقصى على قروض المصارف عام 1995، وتراوح اسعار الفائدة حالىاً بين 10 و12 في المئة حسب موقف العميل ومبلغ القرض.