تابع القضاء العسكري امس التحقيقات مع المواطنين التسعة الذين اوقفتهم قوى الجيش اللبناني في بلدة القرعون البقاعية اول من امس، بناء على التحقيقات مع الموقوفين في حوادث الضنية التي حصلت قبل اكثر من شهر، والتي افادت انهم على علاقة مع المجموعات المتطرفة في الشمال اللبناني. وقال مصدر أمني ل"الحياة" ان احد الموقوفين من بلدة القرعون ادلى بإفادة عن وجود جهاز تفخيخ متفجرات مخبأ في منطقة البقاع الغربي فتوجهت قوة من الجيش امس برفقته الى المخبأ حيث صادرت الجهاز. وأوضح ان ملف التحقيق مع هؤلاء سيحال من القضاء العسكري على النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ليقرر في ضوئه هل من علاقة بين الموقوفين التسعة والموقوفين في حوادث الضنية، الموقوف فيه 17 عنصراً من المسلحين الذين اعتدوا على الجيش في حينه، يقوم المحقق العدلي القاضي حاتم ماضي بالتحقيق معهم منذ الاثنين الماضي. يذكر ان مصدراً امنياً كان اعلن مصادرة اسلحة وذخائر اثناء توقيف المواطنين التسعة. وزار وفد من بلدة القرعون صباح امس رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ليعرض له ملابسات توقيف المواطنين التسعة وتفاعلاته. وضم رئيس البلدية علي عميص ونائبه علي حاتم وإمام البلدة الشيخ منير رقية وكلاً من نبيل فارس ويعرب حيمور وسامي عبود وعدداً من اعضاء المجلس البلدي والوجهاء من ابناء القرعون المسلمين والمسيحيين. وأبلغ اليهما ان بعض الموقوفين هم من الشباب الاسلاميين الذين قد يكون بعض العناصر الموقوفين في الضنية على معرفة بهم، من دون ان يكونوا ناشطين معهم. واستنكر الوفد بحسب قول احد اعضائه "الادانة المسبقة لأبناء البلدة" مشيراً الى ان بينهم معاقاً بسبب بتر ساقيه. وأكد"رفض اي تعريض للسلم الاهلي ولما حصل في الضنية من تعرض للجيش والامن".