اعتراف فاتيكاني كامل بمستقبل الدولة الفلسطينية

شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في مواقف الفاتيكان من قضايا الشرق الأوسط، كما شغلت هذه التحولات اهتمام الباحثين والسياسيين، كما أصبح الموقف من شؤون المنطقة احد فصول السياسة الخارجية للفاتيكان.
وتمتد ديبلوماسية بابا الفاتيكان الحالي يوحنا بولس الثاني لتشمل عملية التسوية السلمية، حيث يتمتع بعلاقات وثيقة واتصالات مستمرة مع طرفي عملية السلام العرب والاسرائيليين، وقد عبّر في غير مناسبة عن استعداده لاقامة علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل، لكنه ظل ينادي بأن تكون القدس عاصمة لكل الديانات السماوية وألا تكون حكراً على أحد بعينه.
ويجيء الاتفاق الذي وقعه البابا والرئيس ياسر عرفات، في اطار الديبلوماسية باتجاهاتها الدينية والسياسية والثقافية التي يتبناها يوحنا بولس منذ 1989 والتي تهدف الى تنشيط وتفعيل دور الفاتيكان على الساحة الدولية، ولاضفاء طابع رسمي على وجود الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي الفلسطينية. ويشرع النص الذي وضع بالانكليزية والعربية، وقد وقع باسم الحبر الأعظم ومنظمة التحرير، جميع انشطة الكنيسة في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني. ويشدد النص على "حرية الدين والمعتقد" وعلى "المساواة بين الأديان الموحدة الثلاثة" و"حرية الوصول الى الأماكن المقدسة" و"حماية التراث الديني والثقافي".
الاتفاق التاريخي يتألف من 12 مادة ومقدمة سياسية خصص ثلثها لوضع مدينة القدس، كما يذكّر بالقرارات الدولية التي يعتبرها الأساس في ايجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستعرض اهم التطورات في العلاقات بين الفاتيكان ومنظمة التحرير منذ ابتدائها في 1994. وتشير النصوص الى ان اي قرار منفرد ومن أية جهة كانت من شأنه التأثير على وضع القدس، غير مقبول اخلاقياً وقانونياً.
ويعالج الاتفاق الأساسي الذي جاء في الوقت الذي أبدى فيه الفلسطينيون قلقهم المتعاظم من مشاريع استيطان اسرائيلية جديدة في القدس وحولها، اموراً مثل حرية الدين وحقوق الانسان وحرية مؤسسات الكنيسة ووضعها القانوني والاقتصادي والمالي في مناطق الحكم الذاتي. وتعالج مواد الاتفاق الاثنتا عشرة الشؤون اليومية في الحقل الديني، داعية الى وضع خاص للقدس يتفق عليه دولياً "لصون" الهوية الخاصة والشخصية المقدسة للمدينة وميراثها الديني والثقافي المهم عالمياً.
ويبدو ان البابا لم يكتف بالديبلوماسية النشيطة المكثفة، ذلك انه شرع من خلال هذا الاتفاق الذي يعتبر اعترافاً صريحاً بمستقبل الدولة الفلسطينية، في الدعوة لنموذج حضاري جديد تستطيع كل الاطراف من خلاله تحقيق الاخاء الانساني والتقدم. كما يعزز الاتفاق المطالب الفلسطينية بجعل القسم الشرقي من المدينة المقدسة عاصمة للدولة المستقبلية، وهو يجيء كرد على اتفاق الفاتيكان واسرائيل الذي وقع في 10 تشرين الثاني نوفمبر 1997 مثيرا احتجاج الفلسطينيين والعرب باعتباره نوعاً من الدعم الذي يقدمه الفاتيكان لفرض السيطرة الاسرائيلية على القدس المحتلة، وعلى اعتبار ان الواقع الحالي للمدينة المقدسة ليس واقعاً شرعياً.
هذا وتشير المصادر الكنسية في ايطاليا الى ان موقف الفاتيكان من القدس الشرقية المحتلة معروف دولياً وان الاتفاق لم يضف اي جديد، اذ ان الكنيسة شأنها شأن المجتمع الدولي، تعارض اي اجراءات آحادية الجانب تغير في واقعها.
ويبقى من غير المستغرب ان تحتج اسرائيل وتعبر عن استنكارها و"صدمتها" لتصريحات الفاتيكان ومنظمة التحرير حول القدس، هي التي سبق لها وفي غير مناسبة، ان اعربت عن عدم رضاها على مواقف الفاتيكان تجاهها.