اوقفت المحكمة الفيديرالية الالمانية العليا أمس ترحيل اصوليين مصريين معتقلين حالياً في مطار فرانكفورت الى مصر، في خطوة لاقت ارتياحاً بالغاً بين أوساط المحسوبين على تنظيم "الجماعة الاسلامية". وكان قرار حكومي صدر عقب وصول الاصوليين عبد الآخر حماد ومحيي الدين احمد عبدالمنعم الى المطار في 26 كانون الثاني يناير الماضي قضى برفض دخولهما مع أفراد عائلتيهما البلاد وترحيلهما الى مصر. لكن محامية الاصوليين انتيا بورباخ لجأت الى محكمة المدينة للطعن في القرار، غير أن القاضي ايد القرار الحكومي فاستأنفت المحامية الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ايدت القرار مرة أخرى. وكانت الخطوة الأخيرة امام الاصوليين اللذين تعتبرهما السلطات المصرية قياديين في تنظيم "الجماعة الاسلامية" اللجوء الى المحكمة الفيديرالية العليا التي قضت امس برفض طلب الاثنين الحصول على اللجوء السياسي، لكنها أوصت بمنع ترحيلهما الى مصر وإبعادهما مع اسرتيهما الى دولة ثالثة. وأعرب قيادي بارز في "الجماعة الاسلامية" مقيم في هولندا هو اسامة رشدي عن ارتياحه الى تضمين الحكم فقرة تتعلق بحظر تسليم الاثنين الى مصر، وقال رشدي في اتصال هاتفي مع "الحياة" في القاهرة أمس: "نعلم أن مصير الاثنين في حال عودتهما الى مصر الاحالة على محكمة عسكرية ثم الاعدام"، ولفت الى "أن الامر الآن متروك للحكومة الالمانية لتقرر الجهة التي سيتوجه اليها حماد وعبدالمنعم". وحوكم حماد وعبدالمنعم في 1981 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وبرئ الاول من التهمة في حين حكم على الثاني بالسجن سبع سنوات. وعلمت "الحياة" ان اسلاميين يبذلون جهوداً لاقناع المسؤولين الالمان بالسماح للاصوليين بالدخول الى المدينة الى حين قبولهما في بلد ثالث. واستبعد رشدي عودة الاثنين الى البلد الذي قدموا منه "كونهما ظلا سنوات يعيشان مطاردين ما أجبرهما على عدم امتلاك اوراق ثبوتية سليمة".